قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن إصلاحات الحكومة مكنت من التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، كما أن الإصلاح الضريبي حقق عدالة في هذا الباب وضخ مداخيل مهمة للميزانية.

وأفاد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي أن المداخيل الجبائية التي بلغت 199 مليار درهم سنة 2020 يتوقع أن تصل إلى 363 مليار درهم في أفق 2026. كما انتقلت الموارد العادية من 229 مليارا إلى 427 مليارا في 2025.

وتوقف على كون عجز الميزانية الذي كان في 7 في المئة في سنة 2020، انخفض بشكل سنوي بحوالي 0.5 نقطة، ليكون هذه السنة في 3.5 في المئة، وفي السنة المقبلة 3 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة، حسب المتحدث.

وانتقد الوزير ما اعتبرها “قراءات غير واقعية” لتطور معدل المديونية، وقال إنه سينخفض إلى 65.8 في المئة سنة 2026، بعدما كان في مستوى 72 في المئة سنة 2020.

ولفت ذات المتحدث إلى أن الإصلاحات الضريبية، بما فيها الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، وإصلاحات ضريبية تضمنها قانون المالية، مكنت من توسيع الوعاء الضريبي وضخت إمكانيات مالية مهمة إلى جانب تحقيقها للعدالة الضريبية.