قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن نمط الاقتراع الهجين الذي اعتمده المغرب منذ انتخابات 2002 أي نمط الاقتراع باللائحة النسبية في دوائر انتخابية صغيرة من 2 إلى 6 مقاعد وباعتماد الورقة الفريدة، ضیق حجم الدوائر وساهم في تشتيت الأصوات.

وأكدت الفدرالية في مذكرتها حول إصلاح المنظومة الانتخابية، أن هذا النمط لم يحقق النتائج المتوخاة منه، إذ ظل النفوذ الشخصي والاعتبارات المحلية هي المهيمنة، مما جعل العملية الانتخابية أقرب إلى المنافسة بين الأفراد أكثر منها تنافسا سياسيا بين الأحزاب، كما ساهم في إفساد العملية الانتخابية من خلال هيمنة الأعيان وذوي النفوذ والمال على الانتخابات، ومن تم إضعاف المؤسسة التشريعية.

وأبرزت أن التسجیل هو من أبرز مظاھر الأزمة الانتخابیة بالمغرب، حیث یظھر تباین كبیر بین عدد المواطنین في سن التصویت وعدد المسجلین فعلیا، فحسب المعطيات الرسمية ما لا يقل عن 7,5 ملايين من المغاربة في سن التصويت غير مسجلين في انتخابات 2021 وهو رقم يعكس محدودية الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة، ويضعف الشرعیة الشعبیة للمجالس المنتخبة، ویجعل نتائج الاقتراع تعكس فقط مشاركة جزء ضیق من الجسم الانتخابي.

وانتقدت الفدرالية حرمان المواطنين من المشاركة السياسية، بعدم تمثیل المغاربة في الخارج داخل المؤسسة البرلمانیة، وتمكینھم من المشاركة في الانتخابات ترشیحا وتصویتا ضدا على المقتضیات الدستوریة، وإشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية في المغرب، رغم ما يثار باستمرار من شكوك حول حيادها وتدخل أعوانها في مسار الاقتراع.

وطالبت بإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، حتى لا تبقى العملية الانتخابية عرضة لشبهة التزوير، وغياب المصداقية والنزاهة خاصة في ظل الترسبات التاريخية للتلاعب بإرادة الناخبين وصناديق الاقتراع خلال المحطات السابقة.

ودعت إلى اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة لضمان تمثيلية مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، بما يضمن التصويت على المشاريع الفكرية والبرامج السياسية عوض الأفراد، وتحقيق المناصفة الكاملة، وتمكين مغاربة العالم من تمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية عبر دوائر انتخابية خاصة حسب تواجدهم في مختلف مناطق العالم، وفتح إمكانية التصويت والترشيح أمام المغاربة المقيمين بالخارج للانتخابات على المستوى الوطني، إلى جانب الدوائر المخصصة ببلدان المهجر.

وقدمت “فدرالية اليسار” مقترحات أخرى مرتبطة بعقلنة الحقل السياسي وضمان قيام الأحزاب بدورها الدستوري في تأطير المواطنين، والمساهمة في النقاش العمومي باعتبارها قوة اقتراحية واجتماعية، وإصلاح نظام التمويل العمومي السنوي للأحزاب على أساس معايير أكثر موضوعية وعدلا.

واعتبرت أن التمويل العمومي الحالي، الذي يرتكز بشكل شبه حصري على نتائج الانتخابات، يكّرس الحيف ولا يساعد على ترشيد الحقل السياسي، لكون تلك النتائج كثيرا ما تتأثر بالفساد الانتخابي ولا تعكس بالضرورة حقيقة الامتداد الحزبي أو وزنه في التأطير المجتمعي.

وانتقدت الفدرالية أيضا تعامل الإعلام العمومي بشكل تمييزي بين الأحزاب السياسية من خلال التطرق للأخبار المتعلقة بالأنشطة الحكومية والبرلمانية الرسمية، حيث يتم منح الوزراء وكتاب الدولة والبرلمانيين والموظفين المنتمين حزبيا المسؤولين ببعض الإدارات العمومية حيزا زمنيا للحديث حول مشاريع وبرامج بدون أن تمنح لباقي أحزاب المعارضة حق تناول هذه الأنشطة من زاوية وجهة نظرها؛ مقترحة دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص، وبدون تمييز بين الأحزاب السياسية وليس على أساس عدد المقاعد المحصل عليها خلال الانتخابات السابقة.

وطالبت أيضا بالرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية من أي طرف كان، بمن فيهم المسؤولون بالإدارة الموكول لها السهر على تنظيم الانتخابات.