انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما وصفه “بالتحضير لإعادة تدوير انتخابات تشريعية وجماعية تحت الوصاية المطلقة لوزارة الداخلية، وفي ظل دستور ممنوح لا شعبي ولا ديمقراطي، وأجهزة دولة منزوعة الصلاحيات وفساد الأجهزة، وقمع الأحزاب والقوى المعارضة لنظام الحكم الاستبدادي والفاسد”.

وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، على ضرورة التعبئة من قبل القوى التقدمية والديمقراطية والحية، للنضال الموحد من أجل دستور شعبي ديمقراطي شكلا ومضمونا يقطع مع الاستبداد والفساد والتطبيع والتبعية.

واستنكر استمرار “هجوم المخزن على الأوضاع الاجتماعية، مما يؤدي إلى تنامي الفوارق الطبقية والتفقير المتنامي بفعل الخوصصة المتصاعدة للخدمات الأساسية وغلاء الأسعار، والفساد المستشري في وسط الكتلة الطبقية السائدة وأجهزة الدولة، ونهب المال العام وتهميش وإهمال البنيات التحتية في الأحياء الشعبية وفي المناطق القروية والنائية، وضرب الحقوق النقابية والحق في التنظيم للقوى المعارضة والتجريم والتعطيل “القانوني” للحق في الاضراب.

وندد بتمرير مخططات طبقية لا شعبية في ميدان التعليم يعكسه الدخول المدرسي الحالي المتسم بالتراجعات وعدم الالتزام حتى بالاتفاقات الجماعية المبرمة مع الحركة النقابية، والعمل على تمرير قوانين تضرب استقلالية الجامعة وحرمتها وتجعلها ملحقة لوزارة الداخلية.

إضافة إلى الاستمرار في سياسة التطبيع المذل رغم تنامي الرفض الشعبي الداخلي والعالمي ضد الكيان الصهيوني وداعميه والمتواطئين معه.

واستغرب الحزب كيف يمكن تنظيم انتخابات في ظل الهجوم على الحريات العامة وقمع الصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي والنضالات الشعبية والعمالية واستمرار الاعتقال السياسي.

وعبر عن إدانته القوية لاغتيال الكيان الصهيوني الارهابي والمجرم والفاشي للوزراء اليمنيين، مؤكدا تضامنه التام والقوي مع الشعب والقيادة اليمنية الصامدة في إسنادها للشعب الفلسطيني.

وأدان استمرار عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والامعان في عمليات التجويع والتهجير، وإعمال مخطط تفتيت سوريا وقضم أراضيها بتواطؤ مكشوف للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وتركيا ونظام “المرحلة الانتقالية” في سوريا العميل والجبان، ومخطط نزع سلاح المقاومة اللبنانية والفلسطينية القديم/الجديد للانتقال إلى مرحلة متقدمة من تجريد شعوب المنطقة من أدوات السيادة وردع العدوان العسكري للكيان الصهيوني.