بعثت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رسالة تضامن للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتعرض لحملات استهداف ممنهجة ومضايقات متكررة، تستهدف حرية العمل النقابي والحقوق الأساسية للعمال.

وعبرت الكونفدرالية في ذات الرسالة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات الدستور التونسي نفسه الذي يكفل الحريات النقابية والحق في الإضراب.

وأكدت أن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، يشكل اعتداء مباشر على الحركة النقابية التونسية برمتها، ويمس من حرية التنظيم النقابي والعمل النقابي المستمر.

وأعربت الكونفدرالية عن تضامنها المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعمها لنضالاته العادلة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

ودعت الحكومة التونسية إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وإلى احترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني، ووقف كل أشكال القمع والتضييق والاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد.

وأكدت ثقتها في صمود ووحدة الصف النقابي في تونس وقدرته على التعبئة، مما سيجعل الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر قوة وصلابة في مواجهة كل محاولات الإضعاف والتهميش.

وتتصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين السلطة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، وصل إلى احتجاج وتجمع أنصار الرئيس قيس سعيد أمام مبنى الاتحاد بالعاصمة ومطالبتهم بتجميد نشاطاته وحله.