دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة إلى التحقيق في صفقات بالملايير، وهدر للمال العام، من طرف وكالة الدعم الاجتماعي.

وقالت التامني في سؤال كتابي لعزيز أخنوش إنه وفي ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، أقدمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إبرام سلسلة من الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 ملايير سنتيم، وهي الصفقات التي تحوم حولها شبهات وتخوفات.

وأكدت التامني أن بعض هذه الصفقات تطرح علامات استفهام حول مبالغها التي تبدو مبالغا فيها مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات والتهيئة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ترشيد الإنفاق العمومي وضمان مطابقة الأثمان للسوق، خاصة فيما يتعلق بالجانب الرقمي والتكنولوجي وكراء السيارات لمدد طويلة وغيرها من الصفقات.

وأبرزت النائبة أن مبلغ الصفقات يكفي لتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعيش فيه عدد كبير من المواطنين أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، وتعاني الأسر مع إقصائها من الدعم الاجتماعي، وأيضا المؤشر الذي بات مرعبا للمواطن البسيط.

وإضافة إلى ذلك، سجلت التامني وجود صفقات جديدة في الطريق، من أبرزها إنتاج فيلم “مؤسساتي” يثير مخاوف من إمكانية استغلاله لأغراض انتخابية، خاصة وأنه سبق التنبيه لاحتمالية استغلال وكالة الدعم الاجتماعي لمعطياتها وبرامجها في حسابات سياسوية وانتخابية.

وبناء على ذلك، دعت التامني أخنوش إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وضمان عدم هدر المال العام، وتوضيح الآليات التي ستعتمدها الحكومة لمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.