نفض المئات من المحتجين اليوم الأحد 19 فبرايرالجاري، الغبار عن حركة 20 فبراير، حيث أعادوا طرح مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها الحركة إبان ولادتها سنة 2011.

ولم يحل الجو العاصف والممطر الذي اتسمت به مدينة الرباط اليوم دون خروج أبرز مناضلي الحركة، الذين رفعوا العديد من الشعارات، المنادية بتحقيق الحرية، والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومناهضة الاستبداد وكل أشكال التضييق على الحقوقيين، والمتعلقة أيضا بالشغل التعليم. 

 وأكدت خديجة الرياضي الفاعلة الحقوقية، في تصريح لموقع “لكم”، عقب المسيرة التي جالت شارع محمد الخامس وتوقفت أمام البرلمان، أن النشطاء اغتنموا ذكرى إحياء ميلاد الحركة للتأكيد، على أن مطالبها لازالت مطروحة، مشيرة إلى أن %الاستبداد رجع في أبهى تجلياته ويتجلى هذا في القرارات التي نصت عليها الدولة والمتعلقة بالتقاعد والمقاصة، وخوصصة التعليم والعمل بالعقد”، مسجلة ضربها عرض الحائط حتى المطالب المطالب الجزئية التي حققتها الحركة.

وأضافت  الرياضي أن “الحركة تركت بذورها في المغرب كله، وهي محطة لا زالت مطالبها مطروحة، ومدام أن الاستبداد مستمر فإنها ستستمر”.

وبخصوص مستقبل الحركة، دعا محمد الزهاري، الأمين العام لـ “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب”، إلى “ضرورة اجتماع نشطاء الحركة لتدارس التراجع الملحوظ في تطبيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها الحركة قبل ست سنوات، وسن أشكال نضالية أخرى تعيد بها الحركة وهجها، وتظغط بها على المسؤولين”. وفق تعبير الزهاري في تصريح لموقع “لكم”.

ويشار أن المسيرة عرفت حضور العديد من الهيئات السياسية والمدنية، من بينها حزب “النهج الديموقراطي”، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”، و”تنسيقية التقاعد”، و”الكنفدرالية الديموقراطية للشغل”، وحزب “الطليعة”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”،  بالاضافة إلى هيئات أخرى حقوقية ومدنية.