قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الحكومة تمد يدها للنقابات وترغب في استئناف الحوار الاجتماعي.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، ان الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع النقابات لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة والعمال في القطاعين العام والخاص، وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، اكد الخلفي أن المجلس الحكومي لم يناقش المذكرة التي وضعها حزب الاستقلال من أجل تعديل قانون المالية.

وأوضح الوزير أن المسطرة التشريعية واضحة وأن تعديل قانون المالية يكون عبر مقترح قانون وليس مذكرة.