قدم فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية، بكل من مجلس النواب والمستشارين، مشروع قانون مالية معدل برسم 2018 الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للحد من “ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية”، بحسب ذيباجة التعديل المقترح. 

وطالب فريقا حزب “الاستقلال” بالبرلمان، بإحالة المذكرة إلى البرلمان في اأقرب الآجال. 

وهمت هذه التعديلات جملة من التدابير على ثلاث مستويات تمثلت الأولى في تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، من خلال الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018.

هذا، بالإضافة إلى “الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم.

كما جاء في نص المذكرة التي توصل بها موقع “لكم”، اقتراح إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

أما على مستوى الثاني المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الإستهلاك المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء في نفس المذكرة “وضع برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”. 

وعلى المستوى الثالث خصص لمحور دعم التشغيل بحيث اوصت المذكرة بتوسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها. 

وطالب حزب الميزان برصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.