أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات المغربية قامت طيلة طيلة عامين، بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد، ويتعلق الأمر بـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التي أعاقت السلطات 125 من اجتماعاتها وندواتها وغيرها من الأنشطة المنظمة في أماكن عمومية وخاصة في مختلف أنحاء البلاد منذ يوليو 2014.

وأفادت المنظمة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا دائما لها، أن السلطات كانت تحضر الأنشطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الضغط على مديري أماكن اللقاءات. وأضافت:”لا يبدو أن المضايقة ستتوقف رغم ما لا يقل عن 44 أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعية”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتكررة وواسعة النطاق، مؤشر واضح على حملة بأوامر عليا هدفها إضعاف صوت حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله”.

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عام 1979، ولديها الآن 96 فرعا محليا، ما يجعلها أكبر منظمة حقوقية مستقلة في المغرب. وقالت الجمعية إن السلطات عرقلت أيضا تسجيل 47 فرعا محليا ومكتبها المركزي في الرباط، برفضها استكمال إجراءات التسجيل كلما وضعت الفروع الوثائق التي يشترط القانون تقديمها بشكل دوري. يشترط الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات على السلطات إصدار وصل إيداع بعد تسلم الملف.

وقال عبد الخالق بن زكري، المسؤول عن العلاقات الدولية في الجمعية الحقوقية، إن الفروع التي لا تتوفر على وصل إيداع تواجه عقبات تحول دون قيامها بالعديد من المهام الأساسية، مثل فتح حساب بنكي، أو القيام بعمليات السحب.

منذ حوالي  يوليو 2014، تكررت القيود على تجمعات الجمعية المغربية بعد أن كانت نادرة، عندما هاجم وزير الداخلية محمد حصاد بعض الجمعيات الحقوقية، واتهمها بعرقلة جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، وفقا للجمعية المغربية.

في يونيو 2015، طردت الحكومة باحثين من “منظمة العفو الدولية” من البلاد، ولم توافق على أي من بعثاتها البحثية منذ حينها. في سبتمبر 2015، منعت باحثي هيومن رايتس ووتش من القيام ببعثات بحثية في الصحراء.

قالت ويتسن: “أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حتى الآن عدة أحكام لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. على الحكومة أن تمتثل لقرارات المحكمة، والسماح مجددا للجمعية بتنظيم التجمعات والأنشطة بحرية”.