وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول إقصاء عدد من الأطر والكفاءات من الولوج للوظيفة العمومية، وتعرضها للتضييق والاستهداف في مسارها المهني والأكاديمي، بسبب الانتماء السياسي والحزبي.

وأكدت المجموعة البرلمانية في ذات السؤال أن عددا من الكفاءات يتم إقصاؤها من الولوج إلى الوظيفة العمومية، أو من التدرج في مناصب المسؤولية والترقية المهنية، لا بسبب ضعف كفاءتهم، بل بسبب انتمائهم السياسي.

وشددت على أن عملية الإقصاء هاته، تتم بناء على تقارير ما يسمى بالبحث المحيطي، وهو “عملية لا سند لها في التشريعات الوطنية”، مما يجعلها ممارسة منافية للدستور وتنتهك قواعد نزاهة مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، كما تُصادر حق المواطنين في الاختيار السياسي والانتماء الحزبي.

وتساءلت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” عن مدى قانونية الاستناد إلى تقارير البحث المحيطي في انتقاء أو إقصاء المترشحين لاجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.