قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن شكاية رشيد الفايق البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” المعتقل بفاس على ذمة قضايا فساد مالي، تكشف طبيعة الأشخاص الذين تعول عليهم بعض الاحزاب السياسية للوصول إلى المؤسسات التمثيلية.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك أن بعض الأحزاب بدون مرجعية ولا مبادئ ولا رؤية تفتح أبوابها في الانتخابات لتحتضن من يتوفر على الأموال وشبكة من الزبناء والعلاقات، وتغلق أبوابها ومقراتها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع في ممارسة تشبه أعمال الشبكات التي تنشط في الهجرة غير القانونية، ونطلق عليهم بالدارجة “الحراكة”.

وتابع ” وهو ما يفسر تحريك بعض المتابعات القضائية ضد بعض أعضاء هذه الأحزاب بتهم مشينة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وغسل الأموال والرشوة والتزوير وتبديد واختلاس المال العام والاتجار في البشر”.

واعتبر الغلوسي أن المتابع لتاريخ هذه الأحزاب لا يلمس وجود علاقات طبيعية ومتينة ومنسجمة بين أعضائها، بل إن التوجس والحيطة والحذر وأحيانا المكر والخداع ونصب الفخاخ هو السائد داخلها، لأنها مجرد تجمع مصالح ومنافع وريع وابتزاز، تنتهي كل تلك الروابط التي تبدو ظاهريا بأنها تجسد الانتماء لحزب سياسي بانتهاء تلك المنافع والمصالح.

وأكد الغلوسي أن حجم الأموال التي تحدث عنها البرلماني السابق الفايق رشيد 800 مليون سنتيم تكشف عن ضخامة “النوار ” “والصرف “الذي يستعمل خارج أضواء المجلس الأعلى للحسابات، الذي يجهل مصدر حجم تلك الأموال، للتأثير على نتائج الانتخابات وفرز مؤسسات بأغلبية مصطنعة، وهو ما نرى اليوم تداعياته ونتائجه على المشهد السياسي والتدبيري ببلادنا.

وأشار أنه من هنا يمكن الوقوف عند الخلفيات الحقيقية التي جعلت الحكومة تتحمس وتصر على تمرير المادتين 3  و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية  لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، بل والأخطر من ذلك التطاول على صلاحيات النيابة العامة ، لأن أمثال رشيد الفايق هم الذين تعول عليهم بعض الأحزاب في الانتخابات لحصد النتائج والفوز بالمقاعد لتوصف بعد ذلك “بالأحزاب الكبرى”.

وشدد على أن أغلبية زواج المال والسلطة وظفت البرلمان للتشريع لفائدة هؤلاء، لتأمينهم من المحاسبة والرقابة المجتمعية، وهو الشيء الذي جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تشرع للفساد وتحمي لصوص المال العام وهو ما يترجمه ايضا استنكافها عن تجريم الإثراء غير المشروع.