انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” حرمانه من وصولات الإيداع الخاصة بتجديد العديد من مكاتبه الجهوية، معتبرا أن ذلك يدخل في خانة التضييق على نشاطه السياسي.

واشتكى الحزب في بيان له، مما وصفه بالسلوك التسلطي الاستبدادي للسلطات المحلية بالدار البيضاء (مصلحة الشؤون العامة بعمالة أنفا) التي رفضت تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب الجهوي.

وأكد عزمه على مواصلة نضاله من أجل انتزاع حقوقه، وهو واع بأن هذه الحقوق تنتزع وتفرض، ولن تكون منة من أحد يمكنه أن يساومه بها، خاصة في هذه الجهة الاستراتيجية ببلادنا.

واعتبر أن “منعه من حقه في وصولات الإيداع لهو برهان على شكلية ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الكيل بمكيال الريع والإغداق على التنظيمات الحزبية والجمعوية الموالية والخنوعة، ومكيال المنع والقمع تجاه الأحزاب والجمعيات المناضلة”.

وأشار أنه بتاريخ 24 يوليوز 2025 وقبل انتهاء الآجال القانونية لوضع ملف تجديد المكتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة الدار البيضاء سطات، توجه وفد عن المكتب الجهوي إلى مصلحة الشؤون العامة بعمالة أنفا لوضع ملف تجديد المكتب الجهوي، لكن هذه المصالح رفضت تسلم الملف وأشارت إلي المكتب بضرورة مقابلة رئيس المصلحة، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم وجود رئيس المصلحة بمكتبه، حيث رفض استقبال الوفد يوم 24 يوليوز 2025.

وأوضح الحزب أن رئيس مصلحة الشؤون العام بعمالة آنفا  رفض مقابلة وفد من الحزب بمكتبه، ورفض تسلم ملف تجديد مكتبه الجهوي، مما يظهر إصرار السلطات المسؤولة على الامتناع عن تنفيذ القانون الذي وضعته، وتعنتها في خرق قانونها، ومنع فرع الحزب من تسلم وصل الإيداع وحرمانه من ممارسة نشاطه السياسي بحرية وعرقلة هذا النشاط.