كشفت مؤسسة وسيط المملكة أنها توصلت بـ207 تظلمات من طرف ضحايا زلزال الحوز، تمحورت أساسا حول الحرمان من الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب القوانين المعمول بها، في وقت لا يزال فيه المتضررون يشتكون المعاناة، وتستمر المطالب للحكومة بإنصافهم.

وقضت مؤسسة الوسيط بعدم اختصاصها في أغلب التظلمات المعروضة عليها بهذا الشأن، استنادا إلى المادة 12 من القانون المنظم لها، لكنها سجلت أن حجم التظلمات الواردة في هذا الباب، تعكس وجود قصور واضح في التواصل مع المتضررين وتدبير شكاياتهم، وهو ما يستدعي مزيدا من العناية والبث فيها داخل أجال معقولة، باعتبار أن غالبيتهم يندرجون ضمن الفئات الهشة.

وارتباطا بالموضوع، وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول إقصاء مئات الأسر من التعويضات الخاصة بضحايا زلزال الحوز بدعوى أنهم ورثة.

وقالت التامني إنه وعلى إثر الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة، تم اعتماد برنامج لإعادة إيواء المتضررين ودعمهم لإصلاح أو إعادة بناء مساكنهم، غير أن عدداً كبيراً من الأسر المتضررة، خاصة في بعض جماعات إقليم الحوز، لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي دعم رغم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين.

وتفيد شهادات ميدانية متواترة، نقلتها البرلمانية، أن حوالي 300 أسرة تم توقيف ملفاتها أو استثناؤها من الدعم بدعوى أنهم “ورثة”، وذلك رغم عدم وجود أي نزاع بين الورثة في عدد كبير من هذه الحالات، ورغم استقرار الوضعية القانونية للعقار المتضرر.

ولفتت النائبة إلى أن هذا الإقصاء الجماعي يطرح أكثر من تساؤل حول عدالة وشفافية مسطرة الدعم، خاصة أن المتضررين لا يزالون في أوضاع اجتماعية ومادية صعبة، بل إن بعضهم لا يزال مقيماً تحت الأنقاض أو في مساكن مؤقتة تفتقر لأدنى شروط الكرامة.

وساءلت التامني وزير الداخلية حول الأسباب القانونية والإدارية التي اعتمدت لاستثناء هذه الفئة من الدعم، وما إذا كانت الوزارة تعتزمواتخاذ تدابير عاجلة لإنصاف هذه الأسر وتسوية ملفاتها، كع مطالبتها بتوضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدالة وشفافية توزيع الدعم، وضمان عدم تكرار هذا النوع من الإقصاء غير المبرر.

وكانت تنسيقية ضحايا الزلزال إلى جانب الائتلاف المدني من أجل الجبل قد انتقدت قبل يومين الأرقام الرسمية المغلوطة و”المنفوخة” بخصوص الضحايا، وأكدت أن مئات الأسر لا تزال تئن في الخيام.