كشف مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع “لكم”، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بنكيران، اجتمع مع كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ومحمد الوفا الوزير المكلف بالحكامة، وناقشوا السؤال الذي وجهه عمر بلافريج، النائب عن “فيدرالية اليسار” بخصوص تضييع الدولة 200 مليار سنتيم، بسبب تخفيظ أسهم شركة “مرسى ماروك”، بعدما قررت الدولة تفويت الشركة ببورصة القيم.

مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، قال :”إن رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين، أقروا بضرورة إعطاء جواب على الموضوع، نظرا للبعد الاستراتيجي والمالي للشركة المذكورة، باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في البلاد وبقربها من دوائر السلطة”، وهو ما اعتبرها المصدر نفسه “خرقا للقانون المنظم لحكومة تصريف الأعمال”، مضيفا “على الحكومة أن تكون منسجمة مع نفسها إذ سبق لها أن رفضت الإجابة على الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين بدعوى أنها حكومة تصريف اعمال والآن تجيب بدون مبرر قانوني”.

وكان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن مدينة الرباط والقيادي في تجمع أحزاب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، راسل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، بخصوص تفويت شركة “استغلال الموانئ – مرسى المغرب” ببورصة القيم، بحيث “قامت الدولة ببيع 40 في المائة من أسهم شركة “استغلال الموانئ – مرسى المغرب” ببورصة القيم بالدار البيضاء في يونيو 2016، بقيمة 65 درهما للسهم بمبلغ إجمالي قدره 1,9 مليار درهم”، حسب نص المراسلة.

وسبق لحسن طارق، أستاذ القانون الدستوري، أن أكد في تدوينة عممها على حائطه “الفيسبوكي” أن “بوسعيد” خرق الدستور بجوابه على السؤال الكتابي للبرلماني “بلافريج” باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال غير خاضعة للمسؤولية أمام البرلمان.

وأفادت المعطيات التي أوردها النائب عن “فيدرالية اليسار”، أن قيمة السهم بلغت إلى حدود اليوم 138 درهما، أي أن “قيمة السهم تضاعفت مرتين في ظرف ستة أشهر، مما تسبب للدولة في ضياع مدخول إضافي بقيمة ملياري درهم لو أن ثمن البيع الأصلي كان مطابقا لثمن السوق الحالي”، يضيف بلافريج في مراسلته.

يذكر أن بلافريج بعث بسبعة أسئلة، في حين اكتفت الحكومة بالجواب على سؤال واحد متعلق بوضعية شركة “مرسى المغرب”.