قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمس جوهر حرية الصحافة، ولا يعكس أي إرادة حقيقية في تعزيز الآلية الديمقراطية داخل مجلس الصحافة.

واعتبرت في مداخلة لها ضمن جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرس منطق التعيين بدل الانتخاب مما يعد وصمة عار على جبين الحكومة.

وأبرزت أن المشروع يضعف تمثيلية الجسم الصحفي داخل مؤسسته التقريرية، ويكرس التحكم المؤسساتي في قطاع يجب أن يكون مستقلال وتعدديا، مؤكدة أن المشروع لا يحترم التنوع داخل الجسم الصحفي، ويقصي تمثيليات حقيقية من القاعدة المهنية، خصوصا في ظل غياب ضمانات واضحة لنزاهة وشفافية تشكيل المجلس.

وأضافت ” إننا أمام محاولة واضحة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي في اتجاه الضبط والتطويع”، مشددة أن الاستقلالية ليست هي الانتصار لطرف على حساب طرف آخر، والتخليق ليس هو الضبط والتحكم.

وخلصت التامني إلى أن حرية الصحافة ليست شعارا دستوريا فحسب بل شرط لأي ديمقراطية حقيقية، لكن تضييق وتشويه تمثيلية المجلس يعني تقويض ما تبقى من نفس حر ونزيه في بلادنا، مؤكدة أن “الفدرالية” ستصوت بالرفض على المشروع.