قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة لا تقترب من القضايا السياسية، لكنها حين باشرت موضوع الصحافة وتنظيمها الذاتي فإنها فعلت ذلك بمقاربة نكوصية تراجعية، تتنافى مع الدستور وتهدم المكتسبات الديمقراطية في مجال الحرية والتعدد الإعلامي، مما يسيء إلى صورة المغرب. 

واعتبر الحزب في مداخلة لفريقه النيابي بجلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال مناقشة والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن الحكومة بصدد التأشير على فضيحة سياسية وديمقراطية ودستورية كارثية بكل المقاييس.

واستغرب من الهرولة الزمنية في تمرير المشروع بشكل أحادي، وبالاعتماد فقط على الأغلبية العددية دون توافق ولا تشاور وإشراك، ودون انتظار التوصل بآراء مؤسسات دستورية.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن اختلالات جوهرية وتراجعات فاضحة، وتناقضات خطيرة مع الدستور، والغريب أن الحكومة اعتبرت نفسها غير معنية بالتشاور، لافتا أننا أمام نص مخجل للمغرب ويعاكس منحى تطورها، ولهذا فإن المشروع رفض من طرف أغلب مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي والديمقراطي، ويكاد يتبرأ منه الجميع وينكر مسؤوليته عن إعداده الجميع، كما أنه منتوج سري أو شبح بلا أصل أو هوية ونسب.

وسجل فريق الحزب النيابي أن الغاية من المشروع ليس هو المجلس الوطني للصحافة في ذاته، بل هو الممارسة الإعلامية والخدمة العمومية الموجهة للمجتمع، والجمهور وحقه في إعلام حر ومتعدد وذي جودة ومصداقية، وحقه في الحماية من الانتهاك لأخلاقيات الصحافة أو لكرامة الناس ومعطياتهم الشخصية.

وأكد أنه كانت هناك عرقلة لإجراء انتخابات بالمجلس، وعوض أن تكون الحكومة جزء من الحلول جعلت نفسها جزءا من المشكلة من خلال التمديد، ثم اختراع بدعة اللجنة المؤقتة، ثم باختلالات الدعم العمومي، وحاليا بمشروع قانون يرسم التراجعات ويجهز على المكتسبات، ويفرغ الفصل 28 من الدستور من معناه.

وشدد الفريق البرلماني على أن المشروع يكرس منطق الاحتكار والتغول والهيمنة، فرقم المعاملات المالي للمقاولات الإعلامية لا يجب أن يكون  معيارا للتمثيل في مجلس من أهم اختصاصاته مراقبة الانحرافات التي سببها في الغالب سلطة الما وهاجس الربح.