قالت فاطمة الزهراء التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع القانون المتعلق بالصحافة لا يأتي في سياق تطوير المهنة ولا في إطار تعزيز حرية الصحافة، بل في سياق شد الحبل على أعناق الأصوات الحرة، وتكريس التحكم المؤسساتي في قطاع يجب أن يكون مستقلاً وتعدديًا.

وأضافت افي تدوينة على فايسبوك ” إننا أمام محاولة واضحة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي، عبر تحويل المجلس من هيئة منتخبة من طرف مهنييها إلى هيئة مُعينة أو موجَّهة، هدفها ليس حماية الصحفي، بل ضبطه وتطويعه”.

وأكدت التامني أن حرية الصحافة ليست شعارًا دستورياً فقط، بل شرطٌ لأي ديمقراطية حقيقية، والتضييق على المجلس، وتشويه طبيعته التمثيلية، هو تضييق مباشر على ما تبقى من نفس مهني حر ومستقل في البلاد.

وتابعت “نقولها بوضوح: لا لتقويض استقلالية الصحافة، لا للوصاية السياسية على الجسم الإعلامي، لا لتمرير القوانين تحت غطاء الإصلاح في زمن الانحباس الديمقراطي”.