تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب استقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ودعا الفريق إلى إحالة طلب إبداء الرأي للمؤسستين، بالنظر إلى ما لهذا المشروع من ارتباط وثيق ومباشر بممارسة حرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديموقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني، وكذا بالنظر إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية.

واعتبر الفريق أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما اعتبر الفريق أن طلب الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يأتي بالنظر إلى ما يمثله هذا المشروع من أهمية دستورية، حقوقية ومجتمعية، ترتبط بحرية التعبير والرأي، وبالتنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لمهنة الصحافة؛ وكذا بالنظر إلى ما لهذا النص التشريعي من ارتباطٍ وثيق بأوضاع الإعلام الوطني وبالمنظومة الحقوقية.