قال عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المغرب يشهد تراجعات حقوقية لا تحظى بالاهتمام الكافي، منها التضييق على منح صفة المنفعة العامة.

وأشار غالي خلال ندوة نظمها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية يوم الأربعاء الماضي، إلى أن المغرب انتقل من مرحلة محاربة الفساد إلى مرحلة “مأسسته”، موضحاً أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لخلق بيئة مواتية لانتشار الفساد.

وأضاف الناشط الحقوقي: “يتجلى ذلك من خلال سحب قانون الإثراء غير المشروع، وعدم إصدار قانون تضارب المصالح رغم إعداده وإحالته إلى مجالس الحكامة لإبداء الرأي، ثم اختفائه لاحقاً، بالإضافة إلى التضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعفاء رئيسها البشير الراشدي”.

وأكد غالي أن كل هذه المؤشرات تؤكد أنه ليست هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، مبرزا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي دائما يروج كون الجمعيات العاملة في مجال محاربة الفساد تمارس الابتزاز، لكن لم نراه يوما يفعل القانون في اتجاه هذه الجمعيات كما يدعي.

وتابع ” نحن لا نقول إن الجمعيات الحقوقية أو الجمعيات التي تحارب الفساد منزهة، وأي مسؤول تعرض للابتزاز يمكنه أن يلجأ للقضاء، علما أن هناك 210 من المنتخبين ورؤساء الجماعات متابعون في قضايا فساد، وثلث هذه المتابعات جاءت نتيجة عمل الجمعيات التي تحارب الفساد”.

وسجل أنه هنا يبرز دور هذه الجمعيات إلى جانب الدور الذي منحها دستور 2011 رغم كل المؤاخذات المسجلة عليه.

ولفت إلى أنه في مقابل التضييق على الجمعيات نجد تقوية نفوذ ودور النيابة العامة والشرطة القضائية، مقابل إغلاق القوس المرتبط بالحقوق والحريات.

واعتبر غالي أن وهبي يشرعن الفساد في العمل السياسي عندما يصرح بأن كثرة المتابعات بين رؤساء الجماعات لن تدع الناس يترشحون للانتخابات، بمعنى أن هناك حماية للفاسدين مقابل دخولهم للعبة السياسية.