بعد مرور أزيد من شهر على انطلاق حملة المقاطعة الواسعة لمنتجات 3 شركات، انضافت اليها مادة الأسماك، حيث اعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعتها، منذ بداية الأسبوع الجاري، بسب غلاء أسعارها تحت شعار “خليه يخناز” على منوال حملة “خليه يريب”.

وتعاملت الشركات المستهدفة بحملة المقاطعة، بمنطق “الانكار”، وذلك عبر التزام الصمت لثلاثة أسابيع، فيما خرجت فقط شركتان في بلاغات او حملات اشهارية من أجل استهداف المستهلك، دون التجاوب مع مطلب المقاطعين بخفض الأسعار. فيما لا يزال يثير التقرير البرلماني حول أسعار المحروقات جدلا واسعا ، بعد كشفه عن أرباح بالملايير للشركات الموزعة في غياب تام لرقابة الدولة ومجلس المنافسة الذي يعيش في عطالة اجبارية منذ 2015.

وبخصوص ردود الفعل الحكومية، تباينت بين التهديد ووعود بحماية المستهلك واعادة ضبط أسعار المحروقات. وقال سعد الدين العثماني، الثلاثاء الماضي، إنه يتابع حملة المقاطعة بـ”اهتمام”.

وشدد العثماني، أمام مجلس المستشارين  على أن حكومته تدافع عن مصلحة المواطن وحرية الاستثمار في الوقت نفسه. 

“إفريقيا غاز” في ورطة

التزمت شركة “إفريقيا غاز”، المستحوذ الرئيسي على سوق توريد وتخزين وتوزيع المحروقات بالمغرب، الصمت المطبق، فيما توارى عن الأنظار مالكها الرئيسي الوزير عزيز أخنوش، وانقطعت أخباره، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تحديه المقاطعين عند بداية الحملة بأن الانترنت لن يضر به، وتراجع حضوره في وسائل الإعلام، كما يبدو أنه أوقف حملته من أجل الفوز بانتخابات 2021، والتي اطلقها عبر لقاءات حزبية محلية وجهوية. 

متاعب شركة “إفريقيا غاز” لم تقف عند هذا الحد ، فتقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات أقر بشكل واضح  بأن شركات المحروقات ضاعفت أرباحها بشكل خيالي منذ تحرير القطاع سنة 2013 بأرباح قدرت ب 17 مليار درهم، وبطريقة غير أخلاقية حيث كان المواطن فريسة لاستغلالها خلال فترة كانت فيها أسعار البترول في الأسواق الدولية منخفضة وفي السوق المغربي مرتفعة بدون مبررات.

حكومة العثماني تتدارك 

بعد وصف وزير الاقتصاد فيها محمد بوسعيد المقاطعين “بالمداويخ ، وتهديد الخلفي للمقاطعين بالسجن، حاولت الحكومة ان تتدارك اخطاء وزرائها، وخرج العثماني مطالبا المغاربة بطي الصفحة.

رغم اعتذار العثماني، صورة الحكومة والحزب الذي يقودها تضررت كثيرا، ونالت قيادات حزب “البجيدي” من الوزراء انتقادات واسعة من قبل الرأي العام، بعد تصريحات غير محسوبة من قبل كل من الوزيرين محمد يتيم ولحسن الداودي.

استمرار المقاطعة

وبخصوص استمرار حملة المقاطعة، قال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني ان المقاطعة لا يمكن أن تستمر بشكل دائم ولا يمكن أن تأخذ مسارا تصاعديا لأنه ليست لها بنية تنظيمية أو تصور واضح، كما أن توسيع المقاطعة بإضافة مواد جديدة كالأسماك وغيرها من المنتوجات سيخفف قوتها.

وأوضح عبد المومني أن حملة المقاطعة، تعتبر تجربة هائلة لأنها أظهرت بعمل محدود قدرة المجتمع المغربي على الضغط وأن يكون له تأثير على الفعل المستقبلي على المدى البعيد.

وأضاف عبد المومني في تصريح ل “لكم” أن المقاطعة وضعت لبنة في التعلم على اكتساب الفعل وفي التأثير، في إطار مواجهة الفساد والتسلط ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية التي سبقت حركة 20 فبراير أن نادت بها.

ورقة أخنوش احترقت

وأشار عبد المومني أن هدف المقاطعة في العمق ليس تخفيض الأسعار، موضحا في هذا السياق بالقول” التخفيض مجرد شعار، الهدف الحقيقي  للمقاطعة، وضع حد للإنهاك الذي يتعرض له المغاربة نتيجة زواج المال والسلطة واستشراء الفساد والريع بالمغرب. وفق تعبير المحلل الاقتصادي.

وأكد عبد المومني أن حملة المقاطعة فضحت علاقات المال والسلطة لذلك لا يمكن اختزالها في هدف تخفيض الأسعار فقط، بل للقول “المواطن تقهر وغير راضي على تدبير الأمور في البلاد”.

وأوضح عبد المومني أن المقاطعة أحرقت ورقة عزيز أخنوش الذي راهن عليه المخزن على اعتبار أنه من خدام الدولة وأدخله عالم السياسة البعيد عنه، لكن حملة المقاطعة ساهمت في حفر قبره، على حد وصفه.