دافع المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن التعديلات التي أُدخلت على قانون المجلس الوطني للصحافة، رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجِّهت إليها.

وأكد بنسعيد في عرض قدمه حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اليوم الأربعاء، في لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن المشروع منسجم مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وخاصة الفصول 25 و27 و28.

وقال إن المشروع يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، وذلك بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر.

وشدد بنسعيد على أن هذا المسار القانوني جاء بعد تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، إثر صعوبات لم تسمح بإجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.

واعتبر أن المشروع يعكس وعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس، في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، على حد وصفه.

وأوضح أن المشروع يقضي بإعادة هيكلة تركيبة المجلس، وذلك من خلال تقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضوا فقط، ضمنهم مهنيو الصحافة والنشر، والهيئات والمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان.