قال عبد اللطيف أعمو، عضو مجلس جهة سوس ماسة، إن جهة سوس ماسة “تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر عدد من المشاريع المهيكلة”، موضحًا أنه “على الرغم من ضخامة القروض، لم تُنجز الجهة سوى 28 مشروعا من أصل 94 مشروعا مبرمجا بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليار درهم حتى منتصف مدة البرنامج، أي ما نسبته 35% فقط”. وأضاف أن “مشاريع مهمة تواجه تأخيرات وتعثرا، مثل مشروع توسعة ميناء أكادير، وبرامج تأهيل الطرق والمطارات، ومشاريع في القطاع السياحي، بسبب ضعف الأداء وهشاشة منظومة الحكامة”.

وأوضح أعمو، في كلمة له، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، اليوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، أن “التزامات جهة سوس ماسة تجاه المشاريع بلغت نحو7.6  مليارات درهم إلى غاية دجنبر 2024، منها ما يفوق 3  مليارات درهم كقروض مستحقة لدى صندوق التجهيز الجماعي لوحده. كما صادق المجلس في أكتوبر 2024، على قرض إضافي بمقدار 1.176 مليار درهم، وهو القرض الثاني بعد قرض سابق بـ 2.09 مليار درهم سنة 2023 ، تلاه خلال هذه الدورة قرض بمبلغ 363,71 مليون درهم لتمويل النقل العمومي. فإلى أين نسير؟

وأوضح أعمو، في كلمة له باسم فريق التقدم والاشتراكية، أنه على “الرغم من أن الحد القانوني للديون هو 28 % من قدرة الاقتراض، إلا أن جهة سوس ماسة تجاوزت بالفعل سقف 16%، ما يترك هامشا ضيقً لا يتجاوز 12% لتنفيذ المشاريع المستقبلية، لتظل الجهة قادرة على الاستدانة، لكن ذلك يعرضها لمخاطر القروض، خصوصا إذا لم تُحسن إدارة المخاطر”.

وعاب أعمو، على المجلس الجهوي، ضعف المداخيل الذاتية، حيث تُغطّي الدولة حوالي 91 إلى 92 % من المداخيل الجهوية (814 مليون درهم)، بينما لا تتجاوز المداخيل الذاتية68 مليون درهم سنة 2025 . وهذا الافتقار إلى موارد ذاتية يزيد من التبعية للتمويل الخارجي ويستنزف قدرات الاقتراض، المحدودة أصلا”.

ونبه أعمو إلى ما أسماه “اختلالا وتسييرا ماليا عشوائيا، حيث تكشف المعطيات المتوفرة عن تجاوز 11 مليار درهم للمساهمات حسب برنامج التنمية الجهوية، بدل 9.8 مليار درهم متفق عليها، مما يعكس برمجة مالية ضعيفة وعشوائية في البرمجة، مع زيادة الفوائد المدفوعة من الديون، والتي بلغت 63 مليون درهم سنة 2024 مقارنة بـ 50 مليون سنة 2023. ومن دون إجراء مراجعة شاملة للبرامج والمشاريع الممولة عبر القروض ومقارنتها بالأثر التنموي الحقيقي، مع الانتقال إلى برمجة عقلانية مبنية على مؤشرات أداء (KPI) أو Indicateur Clé de Performance (ICP) بجانب اعتماد جدولة زمنية ومالية واقعية لتفادي تراكم الالتزامات الغير المؤداة، سنكون مجانبين لمبدإ الحكامة في التدبير.

وسار أعمو إلى التأكيد على أن ذلك “يقتضي تعزيز الشفافية والحكامة المالية إحداث مرصد جهوي لتتبع المديونية والبرامج المرتبطة بها، يضم خبراء وممثلي المجتمع المدني، مع النشر المنتظم لتقارير مالية مفصلة، بجانب احترام دور المجلس الجهوي في التقييم والمراقبة، وتفعيل دور المفتشيات العامة(IGAT – IGF).

وشدد أعمو أن “جهة سوس ماسة تواجه حلقة مفرغة من الدين الزائد، بموارد ضعيفة، ومشاريع متعثرة، مع ضعف في الاستراتيجية والحكامة، وفرملة تفعيل مبدإ التدبير الحر ومبدإ التفريع كعناصر تعطي نوعا من الحرية للفاعل الترابي لممارسة اختصاصاته من أجل النهوض بالتنمية المندمجة مجاليا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. كل ذلك يهدد إنجاز برنامج التنمية الجهوية ويضع الجهة أمام تحدي استدامة مالية حقيقي. وهنا تبرز أهمية تكثيف المداخيل الذاتية وضبط البرمجة المالية، مع تحسين التدبير السياسي والمؤسساتي، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الهيكلية لتحقيق أهداف التنمية الجهوية المستدامة”.