قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن مقتضيات كثيرة لمشروع قانون المسطرة الجنائية تتضمن انتهاكا صريحا لقرينة البراة، لذلك لا ينبغي التركيز فقط على المادتين 3 و 7 من المشروع.

ودعا الجامعي في الندوة التي نظمتها فدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الجمعة، حول “التدخل الحكومي في التشريع”، إلى إنقاذ النيابة العامة حتى تبقى ممارسة لمهامها، مؤكدا أن الخطير اليوم هو الهيمنة على القضاء الجالس.

وأوضح أن القضاء الجالس انتزعت منه عدد من الإجراءات والضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة، حيث سلبت منه مسألة التكييف، وأصبح القاضي ملزما بأن لا يكيف عندما تكيف النيابة العامة فعلا من الأفعال، فجناية يمكن أن تصبح جنحة بتكييف من النيابة العامة وتحال بهذه الصفة.

وأكد الجامعي أن الجمعيات ليست وحدها من تعاني من عرقلة نشاطها في الترافع عن قضايا الفساد لأنه بإمكانها سلك طريق آخر من أجل الوصول إلى هدفها.

واستغرب من مسألة السكوت عن قضاء التحقيق ولماذا تم تحييده من الجرائم الخطيرة المرتبطة بالإعدام والمؤبد؟ ولماذا أصبح بيد النيابة العامة فقط؟ فإذا أرادت أن تحيل ملف على التحقيق تفعل ذلك وإلا على المعني بالأمر أن يقدم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق وفق شروط معينة.

وشدد على ضرورة الانتباه لهيمنة النيابة العامة وفقدان التوازن الحقيقي داخل المؤسسة القضائية، وتغول سلطة الاتهام على سلطة العمل القضائي والقضاة.

وأبرز أن خير دليل على هذا هو سلطة التكييف التي تعد أمرا مهما وبالغة الحساسية، مؤكدا أن ما نحتاجه هو حملة للترافع من أجل تغييرات جوهرية وليس التركيز فقط على المادة 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وانتقد النقيب الجامعي عدم اعتبار حضور المحامي أثناء التحقيق قضية جوهرية مثلها مثل المواد التي تمنع الجمعيات من رفع شكاوي في قضايا الفساد، معبرا عن أسفه من سكوت هيئات المحامين عن هذا الموضوع.