قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن المغاربة يطمحون لعدالة جنائية أكثر إنصافا، وتشريعا أكثر ديمقراطية، وقضاء مستقل عن كل أشكال التأثير والهيمنة.

وأضاف العزيز في كلمة افتتاحية له بالندوة التي نظمها قطاع المحاماة بالفدرالية، أمس الجمعة بالدار البيضاء حول “التدخل الحكومي في التشريع”، أن هناك قلقا مشروعا لكل المؤمنين بالديمقراطية وفصل السلط، حول مسار التشريع في المغرب، وطبيعة التوازن بين السلطات ومدى التزام السلطة التنفيذية بمضامين الدستور.

وأكد أن “فدرالية اليسار” تتابع بقلق بالغ مؤشرات التراجع الحقوقي بالمغرب، والتضييق على الحريات، وتشدد على أن المعركة من أجل دولة القانون لا تنفصل عن المعركة ضد السلطوية، كما أنها لا تنفصل عن النضال من أجل قضاء مستقل وعدالة مواطنة.

وسجل العزيز أن السياسية الجناية ليست مجرد تقنية قانونية بل واجهة من واجهات الصراع السياسي والاجتماعي، ذلك أن المقاربة الزجرية التي تطبع هذه السياسة تنتج المزيد من المظالم، وتقود الثقة في المؤسسات، وتكرس منطق الردع بدل منطق الوقاية والحماية.

ودعا إلى تجديد التعبئة من أجل إصلاح عميق وشجاع للعدالة، لا يخضع للاعتبارات الأمنية، بل يرتكز على كرامة الإنسان ويجعل من القانون أداة للإنصاف.

وشدد العزيز على أنه لا يمكن الحديث عن التشريع دون استحضار الدور النضالي والترافعي للبرلمانية فاطمة التامني، التي قدمت تعديلات ومقترحات قوانين تجسد رؤية الحزب اليسارية والحقوقية رغم الجدار الصلب للرفض الحكومي.