قالت جريدة “العلم”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال”، إن “امتثال شباط أمام الضابطة القضائية له خلفيات سياسية وراء استهدافه”، ووصفت الصحيفة مقال “واد الشراط” بـ “حصان طراودة”.

وجاء هذا في المقال الافتتاحي في عدد الجريدة الرسمية للحزب الصادر يوم الإثنين، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه حميد شباط، الأمين العام للحزب، أمام فرقة الضابطة القضائية بالرباط، للاستماع إليه فيما أضحى يعرف بمقال “وادي الشراط” الذي نشر على موقع حزب “الاستقلال” على الإنترنت.

واعتبرت اليومية، في عددها الصادر يوم الإثنين 27 فبراير، أن استدعاء الأمين العام لحزب “الاستقلال”، استمرارا لما وصفته بـ”حملة التصعيد الممنهجة ضد حزب الاستقلال في شخص حميد شباط”، موضحة أنه “تم الاستماع إلى التقني والصحفي المكلف بالموقع، حيث أكد الاثنان أن قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر”.

وأضافت “العلم”،  لسان حزب “الاستقلال”، أن “هذا الإجراء يمثل مفاجأة كبرى تخفي ما تخفيه من معطيات تؤشر على خلفيات معينة، ذلك أن الضابطة القضائية بالرباط سبق لها أن استمعت إلى التقني المكلف بالموقع، الذي أكد لمستجوبيه من المحققين أنه لا علاقة له بنشر المقال المذكور، وأن دوره يقتصر على ما هو تقني”.

وتابعت اليومية بالقول: “إنه إلى حد الاستماع إلى الصحافي والتقني بالموقع كانت الأمور طبيعية جدا، وكان متوقعا أن تقف الضابطة القضائية عند هذا الحد بعدما اتضحت الصورة وتجلت المعطيات كاملة وتحددت المسؤوليات، إلا أنه وقعت المفاجأة بتوجيه للأمين العام للحزب”، موضحة “رغم أنه لا علاقة له قريبة أو بعيدة بما حدث، واسمه غير مدرج ولا موجود في الموقع ولا في المقال”.

وقالت الصحيفة، إنه بهذا القرار الذي اتخدته الضابطة القضائية، أي الاستماع لحميد شباط، يكون أول رئيس حزب سياسي يمثل أمام الضابطة القضائية بسبب مقال رأي نشر بموقع حزبي.

في هذا الصدد تساءل توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، في افتتاحية الصحيفة، بالقول :”ماذا يجري في وزارة العدل والحريات هذه الأيام؟ وماذا يقع وسط النيابة العامة للمملكة التي تتخبط في فوضى عارمة؟ وماذا حل بالسياسة الجنائية التي لم يعد قادرا على فهم توجيهاتها ولا استيعاب منطقها في تريك المتابعات وتكييف الملف”، ومنها ملف “استدعاء حميد شباط” وفق ما جاء في افتتاحية بوعشرين.

واعتبر بوعشرين أن وقائع متعددة منها استدعاء حميد شباط، هي التي استدعت هذه التساؤلات، مضيفا “أول مرة في تاريخ محاكمات الصحف يستدعى فيها رئيس حزب سياسي ليسأل عما نشر في جريدة أو موقع تابع للحزب، له مدير نشر وهيئة تحرير، فقانون الصحافة والنشر لايسمح إطلاقا باستدعاء سوى مدير النشر والصحافي الذي وقع المقال الموضوع للمتابعة، وليس رئيس الحزب”، مشيرا إلى أنه لم “نر ولم نسمع عن استدعاء علال الفاسي ولا امحمد بوستة ولا عبد الرحيم بوعبيد ولا غيرهم عندما كان مديرو نشر جرائد العلم والمحرر والاتحاد، وغيرها من الجرائد يحاكمون.. هذا من حيث القانون”.

أما من حيث السياسة فأكد بوعشرين أن استدعاء زعيم “حزب الاستقلال” معناه أن “هناك شبهة تدخل في مجريات المؤتمر وأن صورة أمين عام حزب سياسي تتعرض للخدش في عيون أتباعه أو أنصاره، وهذا ما لايدخل في عمل النيابة العامة ولا وزارة العدل والحريات، التي يجب أن تبقى على مسافة محترمة من الشأن السياسي مهما كانت الخصومة التي تجمع السلطة بالأحزاب”، على حد تعبيره.