انطلقت صباح اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، جلسة التحقيق مع حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال” بمقر مفوضية الشرطة بحي الجولان بالرباط، وذلك على خلفية ما بات يعرف بمقال “وادي الشراط”.

وتوجه شباط إلى مقر مفوضية الشرطة، وسط تساؤلات قانونية حول استدعاء أمين عام حزب سياسي بخصوص مقال نشر في موقع إلكتروني تابع للحزب، إذ من المنتظر أن يخلق استدعاء شباط جدلا قانونيا وسياسيا بالمغرب وسط قلق شديد عبرت عنه العديد من الفعاليات الحقوقية بخصوص ما تصفه بـ”تراجعات حقوقية وقانونية” تشهدها البلاد. 

إلى ذلك قالت جريدة “العلم”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال”، إن “امتثال شباط أمام الضابطة القضائية له خلفيات سياسية وراء استهدافه”، ووصفت الصحيفة  مقال “وادي الشراط” بـ  “حصان طراودة”.

وجاء هذا في المقال الافتتاحي في عدد الجريدة الرسمية للحزب الصادر اليوم الإثنين، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه حميد شباط، الأمين العام للحزب، أمام  الضابطة القضائية بالرباط، للاستماع إليه فيما أضحى يعرف بمقال “وادي الشراط” الذي نشر على موقع حزب “الاستقلال” على الإنترنت، 

واعتبرت اليومية، أن استدعاء الأمين العام لحزب “الاستقلال”، استمرارا لما وصفته بـ”حملة التصعيد الممنهجة ضد حزب (الاستقلال) في شخص حميد شباط”، موضحة أنه “تم الاستماع إلى التقني والصحفي المكلف بالموقع، حيث أكدا أن قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر”.