قال حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، في جوابه عن سؤال وجهه موقع “لكم” له بعد التحقيق معه على خلفية مقال “وادي الشراط” اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، إن “استدعائي سياسي، وإن وزارة الداخلية إلى جانب الولاة والعمال هي من تقف وراء محاكمات أعضاء وقيادات حزب الاستقلال”، مضيفا أن “هناك ردة في مجال الحقوق والحريات ووزارة الداخلية تحولت إلى حزب سياسي”.

وأكد شباط، أن ما يحدث اليوم هو “تشويش على الديمقراطية تراجع في مجال الحقوق والحريات، وأن ما حدث بعد انتخابات 07 أكتوبر، يدل على أن هناك تراجعا في مجال الديمقراطية”، مشيرا إلى أن “المستهدف من استدعائه هو حزب (الاستقلال) وليس شباط كشخص”، موضحا “هناك جهات تريد محو الأحزاب الوطنية”.

إلى ذلك، قال زعيم حزب “الاستقلال”، إنه سيترشح إلى منصب الأمين العام في المؤتمر السابع عشر لحزب “الاستقلال”، وتابع قائلا: “شباط مرشح للولاية الثانية رغم الضربات والاستهدافات ورغم أننا ممنوعين من الإعلام العمومي”، مؤكدا في نفس الوقت استعداده لكل الاحتمالات، دون أن يوضح ما إذا كان سيتراجع عن الترشح للمؤتمر المقبل.

وتابع شباط بالقول إن :”حزب الاستقلال يتعرض لهجمة خطيرة  ككيان”، مضيفا أن “البعض يحاول الإيقاع بين المؤسسة الملكية وبين حزب الاستقلال”.

وعاد شباط ليؤكد من جديد أن “الاستدعاء سياسي”، وأن الحزب لا علاقة له بكل هذه المواضيع المثارة في مقال وادي الشراط”، مضيفا، “نقول كفى كفى، حزب الاستقلال واع باستهدافه، ولا يرهبنا أحد ولن نتراجع”.