تميز مشروع تقرير “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” عن التربية غير النظامية، التي انطلق العمل بها في المغرب منذ سنة 1997، بضعف المردودية الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنها أضحت تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا. 

وقدم المجلس في مشروع تقريره، الموزع خلال افتتاح الدورة الحادية عشر للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صبيحة اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، عدة توصيات من أجل تحقيق نفَس أقوى وأكثر نجاعة لاستيفاء مهام التربية غير النظامية في أفق سنة 2025، تتوخى بالدرجة الأولى، إدراج برامج التربية غير النظامية ضمن المهام الأساسية للمدرسة النظامية وفق حكامة ناجعة لتدبيرها؛ عبر وضع تنفيذِ هذه البرامج في صميم مسؤولية فضاءات المدرسة النظامية إلى حين إتمام مهامها الاستدراكية والإدماجية.

واقترح مشروع تقرير المجلس، إنجاز إحصاء شامل للطفلات والأطفال المعنيين الموجودين خارج المدرسة، واستكمال استدراك تمدرس هؤلاء، وذلك خلال مدة أقصاها سنة 2025، على أساس الشروع في التدابير التحضيرية لإنجاز هذه الأهداف ابتداء من الموسم الدراسي الحالي. 

وحث المجلس على تمكين تلميذات وتلاميذ التربية غير النظامية من الاستفادة من نفس مقومات النموذج البيداغوجي المتضمَّن في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ولاسيما الهندسة اللغوية الجديدة؛ واستثمار الكفاءات من مُدرّسي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، مشيرا إلى ضرورة تطوير نظام التقييم البيداغوجي في اتجاه استقبالهم من قبل تكوين نظامي آخر، مشددا على نهج مقاربة جديدة للشراكة التعاقدية مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في برامج التربية غير النظامية.

ودعا ذات التقرير إلى السهر على الانخراط الفعلي للجماعات الترابية في هذا المجهود؛ وإرساء نموذج نوعي للشراكة مع مؤسسات التعليم والتكوين الخاصَّين من أجل تشجيع إسهامهما في جهود التربية غير النظامية، مشيرا إلى ضرورة الرفع من التمويل واستكشاف سبل جديدة لتنويع مصادره، ورصد الاعتماد المالي السنوي الكافي ضمن الميزانية المخصصة لهذه البرامج، بشكل يراعي البلوغ التام للأهداف الجديدة المقترحة في هذا التقرير، في المدى الزمني المحدد لها (في أفق 2025).

وأوصى التقرير بضرورة إرساء نظام للتتبع اليقظ والتقييم المنتظم بمؤشرات تنسجم مع الضوابط المعمول بها في التعليم النظامي خلال المدى الزمني المؤقت لهذه البرامج؛ مؤكدا على أن برامج التربية غير النظامية تقع في صلب مسؤولية الدولة وبالدرجة الأولى القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، “ولا يمكن أن تكون برنامجا ثانويا، أو على هامش التربية النظامية، بل أولوية قصوى لكونها تعالج اختلالات راكمتها المدرسة النظامية منذ عدة سنوات، تتعلق بحالات عدم التمدرس، والهدر والانقطاع عن الدراسة..”، وفق صياغة التقرير.