قال الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن الغلاء ليس مرده الأوضاع الدولية، والأسطوانة التي ترددها الحكومة دائما.

وأوضح رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلة له أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سبب الغلاء بالمغرب هو المضاربين والفساد والاحتكار.

وأضاف حموني خلال مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية :” أربع سنوات ونحن نصرخ من داخل قبة البرلمان من أجل التصدي للفاسدين والمضاربين”.

وتابع ” اليوم عندما نتحدث عن غلاء الأسعار تقول الحكومة إنها قامت بحوالي 12 ألف عملية مراقبة وحركت لجان التفتيش، ونحن هنا لا نقصد البائعين الصغار، بل عن الأشخاص الذين استفادوا من الدعم بملايير الدراهم وسط شبهات كثيرة”.

وأكد حموني أن هناك قرائن ضد أشخاص استفادوا من الدعم دون أن تنخفض الأسعار، مطالبا بالكشف عن هؤلاء الأشخاص.

والتمس من النيابة العامة فتح تحقيق بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سيكون رهن إشارة النيابة العامة لتقديم كل المعطيات، والكشف عن الأشخاص الذين أخذوا ملايير الدراهم من أموال المغاربة.