قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه لا مجال للمزايدة السياسية حول إصلاح أنظمة التقاعد.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إشكالية أنظمة التقاعد بقيت عالقة لسنوات، مشيرة أنه في جولة الحوار الاجتماعي الأخير الخاص بشهر أبريل تم الاتفاق مع المركزيات النقابية على الشكل الأفضل لفتح ملف التقاعد.

وأوضحت أنه في الأيام المقبلة ستجتمع اللجنة الوطنية المكلفة بالتقاعد، وسيعلن رئيس الحكومة في الأيام المقبلة عن الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

وأشارت أن الحكومة هيئت عرضا بشأن ملف التقاعد بمشاركة خبراء من جميع صناديق التقاعد، وأنجزت كل الدراسات التقنية بشأن هذا الملف.

واعتبرت أن ملف التقاعد يتطلب الوقت والنقاشات، ولذلك ستبدأ اللجنة الوطنية للتقاعد اجتماعاتها في الأيام المقبلة، نافية افتقاد الحكومة للجرأة والرؤيا الواضحة لحل إشكالية التقاعد، كما تدعي المعارضة، على حد تعبيرها.