في أول موقف رسمي لحزب العدالة والتنمية، من حملة المقاطعة التي تدخل أسبوعها الرابع، ثمنت الأمانة الحزب تحمل الحكومة لمسؤوليتها بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. كما أعلنت الأمانة العام عن تثمينها لعمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني.

وجاء في بلاغ للحزب ان الأمين العام سعد الدين العثماني، تقدم بعرض مفصل تطرق لمختلف الملابسات والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وذكَّر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع تلك الحملة وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها. مشيرا ان الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة من قبل أعضاء الأمانة العامة تناولت بالدرس والتحليل كل الأبعاد المرتبطة به

وأكدت الأمانة العامة للبجيدي على ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب.

وشدد الحزب على ما سماه “القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، مشيرا إلى ان هذه الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات”، يضيف البجيدي.

ودعا الحزب الحكومة إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين. 

وفي هذا السياق، أكد “البيجيدي” على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، مشيرا انه من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون.  

وبخصوص اللجنة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات، دعا الحزب الحكوم إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، استنكر الحزب ما وصفه ب”التعامل اللامهني والمغرض” للقناة التلفزية الثانية مع  رئيس الحكومة، داعيا الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ الاحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات خصوصا مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.