عبر حزب “العدالة والتنمية” عن رفضه لعدد من المقتضيات أو التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما تضمنه من مخالفات ولما سيكون لها من أثر سلبي.

وانتقدت ربيعة بوجا البرلمانية عن المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، المادة الثالثة من المشروع، والتي فيها تضييق مباشر على الجمعيات المختصة في مكافحة الفساد، وذلك بمنعها من تقديم شكاوى في شبهات فساد.

أكدت البرلمانية أن هذه المادة تشكل تضييقا على مكافحة آفة الفساد، حيث تحصر إجراء التحقيقات ورفع الدعاوى العمومية في جرائم المال العام بموجب طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واستغربت من تعديل على نفس المادة يخص إمكانية إجراء النيابة العامة لأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، متسائلة عن كيفية تحقق هذا التلبس، خاصة وأن عموم الجرائم المالية مرتبطة بالاختلاس أو استغلال النفوذ أو غيرها، وليس الحديث عن الفساد بمعناه الرشوة فقط حتى يتم الحديث عن التلبس.

وحذرت البرلمانية من أن هذه المادة تُقيّد عمل الجمعيات وتحول دون تقديمها للشكايات، حيث اشترط التعديل لقبول شكايات الجمعيات بأن يكون لها صفة المنفعة العامة، وأن تكون حاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.

وسجلت ذات البرلمانية أن هذا التعديل على علاته سيبقى رهين إصدار نص تنظيمي، مما يعني أنه لن يكون بإمكان الجمعيات، حتى ممن توفرت على الصفات المذكورة، تقديم أي شكوى دون هذا النص المبني للمجهول من حيث إمكانية إصداره من عدمه.

وأوضحت أن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية توسع سلطة وتدخل النيابة العامة، وتقويض حضور قضاء التحقيق.

وأبرزت أن المشروع تضمن أيضا تعديلات جد خطيرة تهم استباحة خصوصيات المواطنين، من مكالمات هاتفية وتواصل عبر مختلف الوسائل ومع كل الناس، والتي يمكن وضعها تحت الخبرة الجينية والبيولوجية.

وأضافت البرلمانية عن “البيجيدي” أن هذا التعديل سيمكن ضباط الشرطة، بإذن من النيابة العامة، من حق معرفة كل تفاصيل الإنسان، تتجاوز التصنت إلى الحجز على الأموال والممتلكات، متسائلة عن حق المتضررين أو من ثبتت براءته عقب إجراء الخبرة من الاستفادة من تعويض مادي، وعن مصير مآل المعلومات التي تم التوصل بها عبر الخبرة، وأيضا سبل حفظها أو التخلص منها والجهة المعنية أو الموكول لها، خاصة وأن الاختراق السيبراني الأخير لبعض المواقع العمومية يثير تخوفات المغاربة.