قالت “المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن الحوار الاجتماعي ليس بلاغات وشعارات بل هو التزام سياسي ومصداقية أمام الشغيلة، التي أصبحت ثقتها تتآكل في ظل حكومة الريع وتضارب المصالح.

واعتبرت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية عن الحزب في تعقيب موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن زيادات ألف درهم التي بشرت بها الحكومة في بلاغ فاتح ماي لا تتماشى وارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم.

واستغربت كيف أن الحكومة لا تتكلم عن الزيادات في معاشات المتقاعدين كما أنهم غير معنيين بارتفاع الأسعار وتدهور الوضعية الاجتماعية، ولا يذهبون للأسواق، لافتة أن خمسة مليون من المغاربة لا يتوفرون على أي معاش.

وانتقدت ذات البرلمانية كيف أن الحكومة تتبجح بالحوار الاجتماعي، في حين أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها السابقة، وفي عقد جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2024.

وأكدت أن واقع الشغيلة المغربية لا يعرف سوى الاحتقان والاحتجاج، فأين هو قانون النقابات وإصلاح مدونة الشغل؟ وأين هي وعود إصلاح صناديق التقاعد، مسجلة أن الحكومة لم تباشر الكثير من الملفات والقوانين لاعتبارات انتخابية صرفة.