جدد حزب التقدم والاشتراكية طلبه الرامي إلى تجاوز انسداد المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وإنضاج التوافق الإيجابي المطلوب، مشيرا إلى أن الوضع الحالي له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة بالمغرب.

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ توصل موقع “لكم”  بنسخة منه اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، على ضرورة استحضار المقاربة القائمة على المسؤولية والرصانة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في بلورة وتفعيل الحل القائم على استحضار المصلحة العليا  للوطن، انطلاقا من ممارسة سياسية سليمة وسلوك حزبي سوي، يمكن، بداية، من تكوين أغلبية قوية، ثم صياغة برنامج حكومي إصلاحي واضح يتم تبنيه والدفاع عنه من طرف كل فرقاء هذه الأغلبية، ويحظى بتصويت الثقة من طرف ممثلي الأمة. 

وأورد البلاغ، المنبثف عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الاثنين، أن الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، رهين  بالامتثال لمقتضيات الدستور، واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستحقاق التشريعي ليوم سابع أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع بتشكيل الحكومة وما يستتبع ذلك من ضرورة أن يمارس رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته وأن يضطلع بدوره السياسي والمؤسساتي والدستوري.

وعلى صعيد حياة الحزب، أورد البلاغ، مصادقة المكتب السياسي على خارطة الطريق الرامية إلى تنزيل خطة “تجذر” وفق مشاريع وبرامج وعمليات تنخرط فيها بشكل متكامل وتشاركي جميع تنظيمات الحزب ومنظماته الموازية وقطاعاته السوسيومهنية.

وأقر المكتب السياسي للحزب، وفق البلاغ، عددا من المبادرات والأنشطة بمناسبة 8 مارس المصادف لعيد المرأة، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، بما في ذلك حفل الاستقبال الذي سينظمه، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، على شرف منتخـَبات الحزب، وغيرها من الفعاليات التي يشرف عليها منتدى المناصفة والمساواة.