قال محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن “خطاب 9 مارس كان قد أسس للكثير من المكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم وتحتاج لتحصينها من طرف الأحزاب الوطنية والديمقراطية، ومنها تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول، وتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة”.

وأورد الرئيس السابق للمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، في مقال له نشره على موقع الحزب، أنه “ينبغي أن نتذكر أن خطاب 9 مارس جاء متجاوبا مع الحراك الشبابي الذي طالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن ذكرا أو أنثى، والاحتفال بـ8 مارس ينبغي أن لا يكون منفصلا عن مسألة البناء الديمقراطي، وكل نكوص في هذا المجال هو نكوص عن تحقيق المضامين الحقوقية الواردة في الدستور بما في ذلك حقوق المرأة”.

وأبرز يتيم الذي يعتبر أحد قيادات الحزب، أن “الذين يدفعون في اتجاه الانقلاب على مضامين الدستور ويتنكرون لنتائج صناديق الاقتراع وصوت الشعب لا يمكن أن نصدق أنهم حداثيون ومع التمكين للمرأة، لأن المنطق الحقوقي والمنطقي السياسي الديمقراطي كل لا يتجزأ ومن أنكر الأول من الطبيعي أن يكون منكرا للثاني،
من الطبيعي أن يستخدم خطاب الدفاع عن حقوق المرأة توظيفا دعائيا وسياسويا ولا ينتظر ممن يقوم بالمناورات والمقالب من أجل الانقلاب على نتائج السابع من أكتوبر أن يكون صادقا أو جادا في الدفاع عن حقوق المرأة”.

واستطرد يتيم في حديثه بالقول، إن “الذين  يقضون على ما تبقى من استقلالية للأحزاب الوطنية ويضعون أنفسهم في خدمة أجندات تحكمية ونكوصية عن المسار الديمقراطي التراكمي ويسهمون في الإجهاز على ما تبقى من رصيد لدى بعض الأحزاب الوطنية وتحويلها إلى أحزاب وظيفية تستجدي مواقع حكومية، لا يمكن أن نصدق أن يكونوا جادين في خطاب التمكين للمرأة الآن”.