أعلن محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان” وأحد أطرها الذين تم إعفاؤهم، أن حملة الإعفاءات الي وصفها بـ”المخزنية ضد كوادر الجماعة في هياكل الدولة ما زالت مستمرة، إذ ارتفع عددها ليصل 125 إطارا في مؤسسات ووزارات مختلفة، انضاف إليهم، يومه الإثنين 13 مارس، محمد سعودي عضو مجلس إرشاد الجماعة والمهندس الرئيس بالمديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء سطات”، وفق بلاغ عممه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وأفاد الحمدواي أنه مند اللقاء الصحفي في 16 فبراير 2017 الذي عقدته الجماعة بسلا،  كان عدد إعفاءات أطر “العدل والإحسان” قد بلغ 105، موضحا أن أغلبية العدد في قطاع التربية الوطنية والباقي في الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك، وهو ما اعتبره “خرق سافر للقانون ولكل المساطر الإدارية”.

وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية بجماعة “العدل والإحسان” بالقول: “واضح أن السلطة في حالة نكوص وتراجع تام عما وعدت به في 2011، وأنها لا تريد معارضة مسؤولة ومستقلة في قراراتها”، مشيرا إلى أن “الدولة تريد فرض الاستبداد المطلق على الجميع، وتريد عرقلة كل محاولات الحوار الذي يتم الآن بين مختلف المكونات الوطنية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في البلد وتحقيق العدالة والكرامة لكل المواطنين”، كما جاء في نص تدوينته.

وعاد الحمداوي ليؤكد أن “هذه الجهة المتنفذة في السلطة التي تحاول أن تفرض أجندتها على جميع الأطراف الأخرى في السلطة وعلى كل المجتمع هو سلوك مغامرين”، وهو ما اعتبره “أمرا خطيرا وغير محسوب العواقب ومتهور ومعدوم من أي رؤية واقعية أو استراتيجية”، داعيا من وصفهم بـ”العقلاء في البلد وفي كل مستويات المسؤولية ألا يدعوا السفينة تغرق!!..لا قدر الله”.