أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة ، الخميس 19 ابريل الجاري، إصدار حكمها على 7 نشطاء اعتقلوا، على خلفية المواجهات التي عرفتها مدينة جرادة  في 14 مارس الماضي.

وشهدت مدينة جرادة في ذلك التاريخ مواجهات دامية بين الأمن والمتظاهرين أسفرت على إصابة العشرات، في كلا الجانبين. المواجهات جاءت بعد 3 أشهر من الاحتجاجات المتقطعة التي عرفتها المدينة عقب وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم في 22 دجنبر.

وقررت المحكمة، إرجاء الحكم على النشطاء الذين تم اعتقالهم من طرف الدرك الملكي، لليوم الجمعة.

وخصصت المحكمة جلسة الخميس لمناقشة التهم الموجهة إلى المتهمين من طرف النيابة العامة.

وخلال الجلسة، طالبت النيابة العامة، بإدانة المتهمين بجميع التهم التي وجهتها لهم، وتشديد العقاب في حقهم بالنظر إلى الخطورة التي تكتسيها الأفعال المنسوبة إليهم.

وقال المحامي، مصطفى بنشريف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن النشطاء، في ذات الجلسة، إن الملف لا يتوفر على الأدلة التي تدين المعتقلين السبعة، وطالب بتبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.

وأثناء الإستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة، نفى المتهمون كافة التصريحات التي دونت على لسانهم في محاضر الدرك الملكي، وأكدوا أنه تم توقيفهم قبل نشوب المواجهات الدامية.

ووجهت النيابة العامة تهم عدة للمتهمين من ضمنها “اهانة موظفين عموميين بأقوال، وتهديدات وإشارات أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف، والإيذاء بحقهم ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد”.ومن ضمن التهم الموجهة إليهم “حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و العصيان المسلح”.

وعرضت المحكمة خلال الجلسة مقاطع مصورة، لجزء من المواجهات التي حدثت، غير أن دفاع المعتقلين طالب باستبعادها وعدم إعتبارها أدلة لإثبات المنسوب إلى الموقوفين.