جعلت أزمة تشكيل “الحكومة” كلا من عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والمحامي، وحسن طارق، خبير في القانون الدستوري، يصدرون كتاب جديد يحمل عنوان “الفصل 47” يناقشون من خلاله ظاهرة التفسيرات الدستورية المحتملة  للخروج من أزمة ما بات يعرف ب”البلوكاج الحكومي”، ويتميز الكتاب بمشاركة ثلة من الخبراء في المجال السياسي والدستوري بدراسات معمقة حول الفصل نفسه.

عبد اللطيف وهبي، أكد في دراسته “ظاهرة الفصل 47” المنشورة في الكتاب، أن التعامل مع الفصل 42 سيكون هو “المدخل الحاسم للنقاشات الدستورية موضوع الأزمة الحالية وقد يقطع مع المزاجية البراكماتية الضيقة في تفسير الدستور، بل سيقطع الطريق على كل من يفسر الفصل الدستوري  انطلاقا من الفعل السياسي”.

واعتبر وهبي أن “التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما للملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور”، مؤكدا على أن سلطة الملك تمتد إلى تفسير هذا الفصل.

وللخروج من “أزمة تشكيل الحكومة”، لم يستبعد البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” خيار التحكيم الملكي، بالقول إن “التحكيم الذي من مهام الملك لا يمكن أن يكون موضوع حسابات عددية لتأسيس أغلبية ما، ولكن دوره هو بلورة تصور دستوري يمنح حقا مكتسبا لهذا الحزب أو ذاك، مع إمكانية الانصراف على المكتسب في حالة الأزمة إلى حل بديل يكون له الأساس الدستوري”.

وأوضح وهبي في دراسته أن “من مصلحة البلد أن يكون الهدف هو احترام المكونات الديمقراطية بنتائجها وأن يكون ذلك هو الهم الأساسي لأطراف العملية السياسية وليس التمسك بمكسب سياسي حزبي مرحلي ضيق، لأن الموضوع يظل دائما هو الوطن ويبقى الكرسي مجرد مكسب محدود في الحجم والزمن”، مضيفا ” وعليه كيف ما كان قرار الملك في تفسير الفصل 47 فإن سيكون تفسيرا تستحضره فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرا من مصادر سلطة الإمارة ويبدوا أن هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب الإسلامية تجاه ولي الأمر”.

وقال المحامي إنه ” وبارتباط مع ما نعيشه اليوم من وضعية سياسية متلبسة بسبب تعثر تشكيل الحكومة، نجد أن الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة يعتبر أن تفسير للنص الدستوري مخالف لتفسيره الذاتي يعد مساسا بحقه في إدارة الشأن العام، وهذا الموقف الصادر عن الحزب الأول في حقيقة الأمر هو تصرف لا دستوري، وموقف غريب قد تترتب عليه نتائج قانونية ودستورية”.

وأضاف :” فنحن نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقيقيى بقد ما يعود إلى التقديرات السياسية  للفاعلين ننل يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل”.

وبناء عليه، “حين ترتفع أصوات سياسية ملوحة بأننا نعيش مرحلة تتسم بالأزمة السياسية، فهي تصدر أحكام ساذجة مفادها أن سبب الأزمة نابع عن طبيعة الفصل الدستوري من منطلق أن كل واحد يقرأه – في حقيقة الأمر- بناء على نتيجة يستهدفها مسبقا وليس محاولة فهم النص الدستوري من خلال ربطه بفصول أخرى بإعمال لنزاهة الفكرية بعيدا عن منطق الربح أو الخسارة” يقول كاتب الدراسة.

من جانب آخر، أشار وهبي إلى أن “المنطلق الديني يجعل سلطة الملك سلطة مبينة على المصلحة العامة، وأيننما كانت المصلحة فتم شرع الله”، مضيفا “وعليه إذا ارتأى الملك أن يوجه تفسيرا لنص دستوري فهي قرينة على استهداف الوصل الى المصلحة التي تهم المؤمنين جميعا ولا تهم حزبا من المؤمنين دون غيره، فولي الأمر من المنظور الاسلامي هو الملم بالمصلحة وهو المسؤول على الاتيان بها”. 

إلى ذلك اعتبر وهبي أن الاتجاه نحو خيار إعادة الانتخابات قد ينتج عنه إفراز أزمة مماثلة حتى ولو أعيدت الانتخابات لعدة مرات، موضحا: ” فتصبح في وضعية لا تتحملها لا السياسة ولا الاقتصاد وقد ينتهي بنا المطاف لأن نكون سجناء اجتهاد من الصعب التراجع عنه مستقبلا”.

في مقدمة الكتاب أكد حسن طارق أن الفصل 47 من الدستور تحول إلى بؤرة مركزية للنقاش العمومي، مشيرا إلى أن هذا الفصل الذي طالما اعتبر ترجمة لمبدأ المنهجية الديمقراطية، وتنزيلا واضحا من المرتكزات السبع لخطاب التاسع من مارس 2011 ، مليئا بالبياضات بالنسبة للبعض والالتباس بالنسبى لآخريت فيما اعتبر جحز من الفاعلين أن الفصل قد أصبح في حاجة قصوى إلى تعديل جزئي مستعجل”.