أكد حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، أن إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، لم يكن مفاجئا بالنسبة للجماعة، مشيرا إلى أنهم نبهوا إلى الأمر مرارا.

وأفاد بنجاح، في تصريح لموقع “لكم”، أن المكونات الأساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي في المغرب مبنية على الاستبداد، مضيفا أن ما حصل سنة 2011 كان مجرد محاولة للالتفاف على مطلب إسقاط الاستبداد والفساد، “وتم ذلك من خلال دستور أعطيت له بعض العناوين، وبعض الحملات لكي تظهر أنه جاء بنفس ديموقراطي”، وفق تعبير بناجح.

وزاد المتحدث قائلا: “إن الدستور حافظ على نفس روحه الاستبدادية، ممنوحا بإرادة ملكية، إذ أنه حافظ على احتكار الملك لأهم السلط، وهو الأمر الذي أعطانا واقع خمس سنوات، لا تختلف عما دار قبل 2011، حيث أن الحكومة لا تحكم، الذي يحكم حقيقة هو الملك ومحيطه وهم بعيدون عن صناديق الاقتراع، ومحصنين عن المساءلة التي ينبغي أن تكون حاضرة في الديمقراطية”.

وأضاف بناجح أن خمس سنوات كانت كافية لتظهر أن لا شيء تغير، مستطردا، “بعدما تبين حسب منطق “المخزن” أن الأحداث التي ساهمت في تقديمه بعض التنازلات، التي لم ترق إلى مستوى ما كان يريده الشارع، انتهت، وظهر بوجهه الاستبدادي الحقيقي”، وفق تعبير بناجح.

وأكد المتحدث أنه، وفي حال تم تيسير الأمور لحزب “العدالة والتنمية” من أجل إعادة تشكيل الحكومة، فإن الأمر لن يكون إلا مناورات تتجه في اتجاه ترسيم بنية نظام غير مستعد لأن يتجه إلى الديمقراطية.

ودعا بناجح قوى المجتمع الحية للتظافر من أجل تشكيل حكومة تنبثق من الإرادة الشعبية، حكومة تحكم لا أن تخدم الحاكم كما هي الصورة حاليا، وفق تعبير بناجح، مضيفا “وإلا سيبقى البلد يدور في دوامة مفرغة نتيجتها إطالة عمر الاستبداد التي تكون نتيجتها الأخرى تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”، يقول بناجح.