اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة استطاعت تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، سواء عبر القوانين والمراسيم التي أقرتها، أو الإمكانيات المالية التي عبأتها، وهو ما يدل عليه ارتفاع ميزانية الصحة والتعليم، وتعميم التغطية الصحية، وإقرار دعم اجتماعي للأسر المحتاجة.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن تعميم التغطية الصحية ظل مطلبا منذ سنوات، والحكوة الحالية استطاعت تنزيله على أرض الواقع، فاليوم بات بإمكان جميع المواطنين الانخراط، أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها.

وبخصوص غير القادرين على أداء الاشتراك، ذكر الوزير بأن “راميد” كان فيه 10 ملايين منخرط، لكن “أمو تضامن” الذي حل محله فيه 11.1 مليون مواطن، وهو ما يعطي الحق لهذه الفئة في الولوج للاستشفاء العمومي مجانا، مع الحق في الولوج للقطاع الخص كجميع المواطنين الذين لديهم تأمين، والدولة تؤدي عليهم 9.5 مليار درهم سنويا، كما بات بإمكان كل المهنيين من فلاحة وسائقين وغيرهم الانخراط ضمن الفئة التي ينتمون إليها.

وأفاد الوزير أنه وبعد 3 سنوات من تنفيذ الورش، وصل عدد المؤمنين إلى 24.7 مليون شخص منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشمل المستخدمين والمستفيدين من “أمو تضامن” (11.1 مليون)، و”أمو شامل” (200 ألف)، وكل أصناف المخرطين.

ودعا بايتاس المواطنين الذين لم ينخرطوا في التغطية الصحية إلى المبادرة لذلك، وقال “يقدر يكون الإنسان اليوم صحيح، ولكن هذا نظام ينبني على التعاون والتعاضد، ولي صحيح كايخلص على للي مريض ويقدر تا هو يمرض”.

واعتبر أن الاشتراك ليس مكلفا، فـ95 في المئة من مؤمني “أمو شامل” يؤدون بين 144 و176 درهما، والعمال غير الأجراء يؤدون متوسط 185 درهما، والفلاحة يؤدون ابتداء من 135 درهما حسب الإمكانيات، والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة يؤدون 208 دراهم، ويرتفع المبلغ حسب المدخول.

وبين الوزير أنه في ظل هذه التحولات تمت إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقل عدد المنخرطين من 8 مليون سنة 2021 إلى 24.7 في 2024، وانتقل عدد الملفات التي يتوصل بها من 22 ألف ملف يوميا إلى 110 آلاف ملف، ما فرض على الصندوق تحديث إدارته، وتقوية الوكالات ونقط الاتصال، وارتفعت شبكة الوكالات والوكالات المتنقلة، وتم الاستثمار في الرقمنة، وتم القيام بأكثر من 25 حملة تواصل، وقافلات جهوية ولقاءات مع المنظمات المهنية، فضلا عن مراعاة بعد الحكامة بإحداث لجن تتبع.

وحول الاستدامة المالية لورش التغطية الصحية، أوضح بايتاس أن الإصلاح الجبائي وفر الإمكانيات حيث ارتفعت المداخيل الضريبية، وقد وظفت الحكومة هذه الهوامش لتكون في الموعد.

وبخصوص تأهيل القطاع الصحي، سجل الوزير ارتفاع ميزانية الوزارة لتصل هذه السنة إلى 32.6 مليار درهم، بعدما كانت 18.6 ملايير في 2020، إلى جانب توسيع وتأهيل العرض الصيحي، بتعزيز الطاقة السريرية بـ 2200 سرير منذ 2022 وتأهيل وتجهيز المستشفيات الجامعية بـ 1.7 مليار درهم، والحكومة ماضية ليكون في كل جهة مركز استشفائي جامعي.

أما فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، فقد أفاد بايتاس أن 4 ملايين أسرة تقريبا تستفيد، أي أكثر من 12 مليون فرد، منهم 5.4 مليون طفل و1.2 مليون مسن فوق 60 سنة، والميزانية السنوية تبلغ 25 مليار درهم، وسترتفع إلى 29 مليارا في 2029.

وخلص الناطق باسم الحكومة إلى اعتبار المنجز في الدولة الاجتماعية مهم، واعتبر أن الحكومة ربحت رهان وضع اللبنات الأساس للدولة الاجتماعية، التي باتت حاضرة قولا وفعلا.