عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني، عن حزب “العدالة والتنمية”، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران الذي تم إعفاؤه ليلة الخميس الماضي، بعد مرور ما يزيد عن خمسة أشهر من “البلوكاج” الحكومي.

وكان من المقرر عقد مجلس وطني “استثنائي” لحزب “العدالة والتنمية” غدا السبت، للبت في مضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي تم بموجبه طي صفحة “بنكيران”، وانتخاب من سيخلفه، إلا أن القصر سبق أشغال المجلس وقرّر اعتماد “طبيب الحزب” رئيسا جديدا للحكومة، معلنا عن بداية جديدة لمسلسل المشاورات.

علي السيجاري، الأستاذ الجامعي في جامعة أكدال، اعتبر في تصريح لموقع “لكم” أن “العثماني مخالف تماما لبنكيران فهو يسمع وله قابلية الحوار ورصيد محترم سواء داخل الحزب أو في إطار علاقاته مع باقي الفرقاء، رغم حضوره (الباهت) في الساحة السياسية”، قبل أن يشير إلى أن “بنكيران سقط في المحظور ودخل في سجال مع القصر”.

ولفت أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى أن “القصر في حاجة إلى شخص توافقي يقبل بالنقاش ومنفتح على كل التيارات السياسية، وهذا ما سيجعل الجولة الثانية من المشاورات الحكومية أكثر مرونة ويسرا وسيسهل المأمورية على باقي الفرقاء السياسيين”.

ويرى الأستاذ الجامعي أن “الجولات التي كان يقودها بنكيران غلب عليها (التطاحن) والصراع والاختلاف العقيم مع الفرقاء السياسيين، وكذا التعنت المبالغ فيه “entêtement”، معلنا أن “العثماني سيحاول أن يسير المشاورات بمنطق رابح رابح، وأن “يكون على قدر المسؤولية التي كلّفه بها الملك”.

واعتبر السيجاري في حديثه لموقع “لكم” أن “العثماني يبقى هو البروفايل المناسب في هذه الظرفية الصعبة، التي تتميز باستمرار حالة الانسداد”، قبل أن يشير إلى أنه “من السهل عليه تشكيل الحكومة بشكل سلس”.

 واستطرد السيجاري في حديثه قائلا: “ما كان يعاب على بنكيران، قراءته الخاطئة لشعبيته، بحيث كان يعتبر أن الشعبية الانتخابية التي اكتسبها كانت تعطيه مشروعية أكثر، وممكن أن يدخل في تنافس رمزي مع (القصر)”، قبل أن يعود للقول بأن “تعيين الملك للعثماني يوضح بأن مشكلة القصر ليست مع (العدالة والتنمية)، بل مع بنكيران، الذي كان دائما ما يحاول أن يخلق نوعا من التوازن ما بين مصالح الحزب ومصالح القصر”.

“التحديات والاستعجالات التي يراهن عليها المغرب دوليا وإقليميا كانت تفرض التحرك على وجه السرعة لتشكيل الأغلبية بعد (بلوكاج) مؤسساتي وسياسي دام أكثر من خمسة أشهر”، يقول السيجاري، قبل أن يبرز أن “التحدي الأول الذي سيجده العثماني على طاولة رئاسة الحكومة، متعلق بالانسلاخ من جلد الحزب، حتى يكون رئيس حكومة لكل المغاربة وليس لمؤسسته الحزبية فقط، وأن يتجاوز الذاتية الحزبية التي وقع فيها بنكيران في النسخة السابقة”.