بعد وصف راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الانسحاب من التصويت على مشروع قانون الإضراب بـ”الخيانة للسيادة الوطنية”، اعتبر وزير التشغيل يونس السكوري، اليوم الخميس، أن كل النقابات وبغض النظر عن موقفها من التصويت على المشروع تتحلى بـ”الروح الوطنية”.

وقال السكوري خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي “أحيي الروح الوطنية للنقابات، أيا كانت المواقف والتصويت، فلا توجد أي نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش أو تقديم التعديلات”، معتبرا أن الساعات الطوال من النقاش في مجلس المستشارين مكنت من تجويد مشروع قانون الإضراب، وأصبح في صيغة لا مجال لمقارنتها مع مسودة سنة 2016، وهذا بفضل الشركاء الاجتماعيين.

وأكد الوزير أن العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين هي علاقة محورية ومهمة للبلاد، وليست ظرفية وتفاوضية فقط، معتبرا، وعلى عكس ما أفادت به النقابات، أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضميناها في القانون.

وأوضح السكوري أن الاستجابة لأغلب هذه التعديلات هدفه أن يكون القانون منصفا، فإذا لم يكن كذلك ستعترضه إشكالات حقيقية في التطبيق، ولا حاجة لبدل مجهود كبير لإخراج قانون لا يطبق.

وشدد وزير التشغيل على أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول دستوريا، وهذا القانون الذي استهلك سنيتين في النقاش، هدفه حماية حق الإضراب بما فيه الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه النقابات أمس الأربعاء، ويمتد في جزء منه اليوم الخميس، والذي يبقى مشروعا ومكفولا لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية.

وأشار السكوري إلى أن قانون الإضراب ينبغي أن يتوفر على ثلاثة شروط؛ أولا مصلحة الشغيلة، ثم مصلحة أرباب العمل خاصة حرية العمل، ثم ثالثا مصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية، وهي ممارسة مجودة في كل التشريعات الدولية.

ويشار إلى أن مجلس المستشارين صادق على مشروع قاون الإضراب بتصويت 41 مستشارا لصالحه، في حين صوت 7 آخرون ضده، وانسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل السبعة من الجلسة والتصويت. وقد صوت مجلس النواب أيضا في قراءة ثانية، أمس الاربعاء، على المشروع بـ 84 صوتا مقابل معارضة 20 آخرين، في جلسة عرفت غياب أكثر من ثلثي النواب البرلمانيين.