أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن الحزب صوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ليس لأنه ضد تأطير هذه الممارسة، بل لأن تطوير النص الأصلي خلال مسار الممارسة البرلمانية لم يتماشى مع الطموحات المرجوة.

وأوضح في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أن القانون تضمن إجراءات ومقتضيات تكبيلية تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا متعسرا.

وأضاف ” كنا نتطلع أن تقبل تعديلاتنا بدرجة أكبر، ومن المؤسف أن النص الذي بين أيدينا لم تتوفر له الشروط الكافية والملزمة والمقنعة حتى يحظى بموافقة الجميع”.

وشدد حموني على أن ممارسة الإضراب ليست غاية في حد ذاتها، حيث لا تستعمل هذه الوسيلة غالبا إلا اضطرارا، في حالة انسداد آفاق حل نزاعات الشغل وفي حالة الاحتقان الاجتماعي وفشل الحوار الاجتماعي، كما هو الحال الآن في ظل هذه الحكومة التي تفاقمت معها البطالة وارتفعت الأسعار وأفلست المقاولات، وتنامى الفساد وتراجعت الحقوق والحريات.

وأشار أن عالم مشتغل مثل ماهو محتاج لقانون يؤطر الإضراب، فهو محتاج إلى الثقة بين الفاعلين وإلى التعاقد الاجتماعي، كما يحتاج أيضا إلى الإصلاح العميق لمدونة الشغل، وإخراج قانون النقابات، والمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي، وتقوية جهاز تفتيش الشغل.

ودعا حموني الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي نظرا لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب.