قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يحترم حقوق العمال، خلافًا لما يُقال، على حد تعبيره.

وأثنى السكوري في تصريحات صحفية عقب التصويت على المشروع أمس الاثنين بمجلس المستشارين، على مضامين القانون، معتبرًا أنه يتميز بشكل كبير عن المشروع الذي قُدِّم سنة 2016. وأوضح أن القانون يعرِّف الإضراب على أنه توقف مؤقت عن العمل، مشيرًا إلى أنه تم تعزيزه بمقترحات النقابات.

وأضاف: “المشروع يتيح لجميع الفئات تنظيم الإضراب في المغرب، وأصبح بموجبه عمال القطاع الخاص قادرين على خوض الإضراب، إلى جانب فئات أخرى مثل العمال والعاملات المنزليات والمهنيين والعمال المستقلين”.

وأشار إلى أن المشروع وسَّع من الحريات النقابية، لأن الإضراب كان محصورًا في السابق على التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية. وأكد أنه لم يعد بالإمكان كليًا للمشغل أن يطرد أو يعزل الموظفين لمجرد مشاركتهم في الإضراب.

وتابع: “بموجب هذا المشروع، أصبح على المشغل عقوبات، بما في ذلك غرامات تتراوح بين 20 إلى 200 ألف درهم في حالة عدم احترامه لحق الإضراب. كما لم يعد بإمكان المشغل أن يُحلَّ عمالًا مكان العمال المضربين”.

ولفت إلى أنه تم تقليص المدة المطلوبة للإعلان عن تنظيم الإضراب، بعدما كانت محددة في القانون السابق بـ 30 يومًا، حيث انتقلت هذه المدة في المشروع الحالي إلى سبعة أيام فقط.

وسجّل أن المشروع الحالي ألغى العقوبات الجنائية بشكل كلي، لأن الإضراب هو توقف عن العمل ولا يستدعي عقوبات جنائية. وأشار إلى أنه تم عقد أكثر من 65 اجتماعا مع النقابات حول المشروع، حيث أخذ حقه في المفاوضات. كما تمت الموافقة على بنوده في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجماع كافة الأطراف، وأخذ الوقت الكافي للترافع والنقاش داخل مجلس النواب.

وشدّد على أن القانون لا يقيد بأي شكل من الأشكال الحق في الإضراب، مؤكدا أن لكل حزب سياسي ومنظمة نقابية الحق الكامل في التعبير عن موقفه بالطريقة التي تناسبه، طالما أنها لا تخالف القانون.