نجحت الحكومة في حسم التصويت لصالح مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، مستفيدة من أغلبيتها العددية داخل الغرفة الثانية، حيث تمت المصادقة على المشروع بتصويت 41 مستشارا لصالحه، في حين صوت 7 آخرون ضده، وانسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل السبعة من الجلسة والتصويت.

وحسمت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى جانب نقابة حزب الاستقلال (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) التصويت، إلى جانب ممثلي “الباطرونا”، والحركة الشعبية.

وفي تفاصيل التصويت، حظي المشروع بموافقة 17 مستشارا من حزب التجمع الوطني للأحرار، و7 من الأصالة المعاصرة، و4 من حزب الاستقلال، و2 من الحركة الشعبية، و7 من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و4 من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين صوت ضده 3 مستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واثنان عن المعارضة الاتحادية، وانسحب 7 مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل.

وبهذا التصويت، يعود المشروع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، وذلك في سياق حالة من الاحتقان تصاحب هذه المصادقة، حيث تعبر عشرات الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية عن رفضها لهذا المشروع لما يتضمنه من مقتضيات تكبيلية وتجريمية.

وتستنكر الهيئات الرافضة استقواء الحكومة بأغلبيتها العددية في مجلسي النواب والمستشارين لتمرير مشروع ينتهك الحق الدستوري في الإضراب، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطالب بإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حوله.

وكانت الحكومة على لسان وزير التشغيل قد وعدت بالحصول على شبه إجماع وتوافق حول المشروع، وذلك بالإنصات لمطالب ومقترحات وتعديلات مختلف الهيئات، لكن الواقع يعكس السخط العام الذي خلفه هذا المشروع، وفشل الحكومة في الحصول على “شبه التوافق والإجماع” حوله، في ظل تأكيد نقابي على إهمال وتجاهل الحكومة لأهم التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها.

وتخوض عشرات الهيئات النقابية بدعم سياسي وحقوقي إضرابا عاما بالقطاعين العام والخاص يوم غد الأربعاء، ويمتد إلى يوم الخميس (بالنسبة لبعض الهيئات على رأسها الاتحاد المغربي للشغل)، رفضا لهذا المشروع، وتؤكد أن هذا الإضراب إنذاري وأنها مستعدة لخوض أشكال أخرى في مواجهة الاستهداف الحكومي للحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها حق الإضراب.