انتقد حزب التقدم والاشتراكية شُروع المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائجَـــهَــا، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين.

وحذر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومةَ من تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة، ولتفاقُم البطالة، وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف، ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية.

وسجل التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف، كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى.

وقال الحزب إن هذه البرامج، يتعين ألاَّ تشكِّــــلَ منبعاً لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية.

وأكد الحزب على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026.

وبخصوص مدونة الأسرة أكد الحزب على أهمية مواصلة الحملة السياسية، الترافعية والتعبوية، من أجل ضمان الوصول إلى قانونٍ متقدم لمدونة الأسرة، داعيا إلى تعميق النقاش العمومي في إطارٍ من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية حيى الحزب صمود المقاومة في غزة، وعبر عن أمله في أن يتم البناءُ على الاتفاق الأخير والارتكازُ عليه، لفتح الآفاق أمام مسلسلٍ حقيقي لإقرار سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام، على أساس تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، داعيا الفصائل الفلسطينية الى الخروج من وضعية التشرذم والانقسام الـمُسيئة والــمُضِرَّةٌ بالقضية الفلسطينية، مع دعوة الدول العربية للضغط، فضلا عن دعوته لتحريك المساءلة القانونية وتفعيل المحاسبة القضائية لــــمـــُجربي الحرب الصهاينة من طرف المحكمة الجنائية الدولية.

وعبر الحزب عن تخوفه من المواقف المقلقة للإدارة الأمريكية الجديدة، لا سيما تلك المنحازة بشكلٍ كامل ومُطلق إلى إسرائيل وسياساتها المغرقة في العدوانية، كما ان القرارات الأخيرة التي اتخذها ترامب تُثيرُ مخاوف جدية لدى أوساط واسعة، تُجاه حاضر ومستقبل العالم والبشرية، كما هو الشأن بالنسبة للمواقف التَّــــراجعية بخصوص قضايا الهجرة، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن المنظمة العالمية للصحة، والإعلان عن نية السطو على تراب بلدان أخرى، والإعلان عن اعتماد سياسة حمائية منغلقة وغارقة في اليمينية.