قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن الملك محمد السادس لم يورط نفسه بأي حكم يمكن أن ينسب إليه مباشرة في مدونة الأسرة، واعتبر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان مستفزا في طرح قضايا حرجة، وأكد أن الشريعة ليست جامدة.

وأوضح بنكيران خلال كلمة له في اجتماع للأمانة العامة لحزبه أن عدم توريط الملك لنفسه في أي حكم جد إيجابي، ويعكس أنه يريد للمقترحات التي قطعت مسارا طويلا أن يتقبلها المجتمع ويُدخل عليها التعديلات التي يراها مناسبة.

وتوقف بنكيران على أن الملك أحال كل الخلاف، خاصة الذي له علاقة بالدين، على المجلس العلمي الذي أصدر فتاوى فيه، وكلف وزيري العدل والأوقاف بإنزال هذه الأمور، معتبرا أن النقاش ينبغي أن يكون بكل حرية فيما صدر عن الوزيرين، فالأمور لا تزال غير ملزمة، إلا ما أصدر فيه المجلس العلمي فتواه بأنه لا يجوز شرعا، سواء التعصيب، أو توارث الكافر والمسلم، او إثبات النسب.

وحذر رئيس الحكومة الأسبق من التنكر لأحكام الله في مدونة الأسرة لما قد ينتج عن ذلك من خراب، كما حصل في تونس والعراق وسوريا، مشيرا إلى أن العلماء يربطون بين التنكر لأحكام الله بشكل غير جائز، وما يجره من الخراب والبلايا على الشعوب.

ولفت المتحدث إلى أن الشريعة ليست جامدة، والقضايا التي يظهر أن ظروفها لم تعد قائمة، إذا تقبلتها الأمة وحكم بها العلماء، فلا حرج.

وتوقف الأمين العام للبيجيدي على ما أثارته تصريحات وزيري العدل والأوقاف من ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة، فعموم المواطنين عبروا عن آراء سلبية ومستنكرة، لكن مواقع التواصل تضم من لا علم لهم وذوي المعرفة السطحية والعلماء، مبرزا أيضا أن رئيس الحكومة لم يتبن اي موقف في هذا الأمر.

وعاد بنكيران ليلقي اللوم على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرا أنه مستفز وما كان ينبغي أن يسند له تقديم بعض خلاصات مراجعة المدونة، خاصة وأن موقف المجتمع منه سلبي، وقد “كنا ننتظر في التعديل الحكومي أنه يمشي يرتاح فدارو، لكن بقي في موقعه”.

واعتبر ذات المتحدث أن السياسي ينبغي ألا يكون سياسيا فقط، بل ينبغي أن يحظى بثقة الناس، ليطرح قضايا بهذا الحرج، وأن يكون المواطنون يثقون في كفاءته واستقامته ونيته الحسنة، مستدركا “لكن لي عطا الله هو هذا.. وأتمنى أن يعفى وهبي ويذهب لبيته ولمهنته في المحكمة.. فهذا الموضوع سيحتاج شخصا آخر من طينة وزراء عدل سابقين كالرميد والمشيشي العلمي، والناصيري والعلوي وغيرهم”.

وخلص بنكيران إلى التأكيد على أن “العدالة والتنمية” سوف “يناقش الملف ليصدر آراء فيما صدر عن الوزيرين، بمعنى هم تكلموا نحن أيضا سنتكلم، والمجتمع حكم بيننا وفوقه الملك.. وفاش تجي النصوص القانونية سيكون كلام آخر”.