على عكس بلاغاتها السابقة، تجاهلت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الحديث عن الشروط التي سبق وأن ذكرتها قيادة “البيجيدي” في مجلسها الوطني السبت الماضي، على رأسها الحفاظ على الأغلبية السابقة ورفض مشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي”.

وأكد البلاغ الذي تلاه نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” سليمان العمراني، أمام وسائل الإعلام، أن الأمانة العامة للحزب بعد نقاش صريح ومسؤول عبرت عن دعمها لرئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني.

وكشف العمراني أن رئيس الحكومة المكلف قدم عرضا مفصلا عن اليوم الأول للمشاورات الحكومية، حيث أكد العثماني في عرضه، على الأجواء الإيجابية التي مرت فيها مشاورات تشكيل الحكومة، وأن الأحزاب المعنية عبرت عن نيتها في تيسير مهمته.

كما أكد العثماني، خلال لقاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، صباح اليوم الخميس 23 مارس، عزمه على تسريع الحكومة استثمارا  للجو الإيجابي البناء الذي مرت فيه المشاورات الحكومية.

وأكد بلاغ “البيجيدي” أن الأمانة العامة للحزب تحت رئاسة عبد الإله بنكيران عبرت عن دعمها لرئيس الحكومة.

وأفاد البلاغ أنه “من خلال نقاش صريح ومسؤول أكد أعضاء الأمانة العامة تفويضهم لسعد الدين العثماني تدبير المشاورات لتكوين أغلبية منسجمة تحظى بثقة الملك وتستجيب لتطلعات المواطنين”.

وبلغ عدد الأحزاب التي عبرت حتى اليوم عن رغبتها في المشاركة في حكومة العثماني 6 أحزاب، إضافة إلى “العدالة والتنمية”، فيما حرص حزب الأصالة والمعاصرة  على اصطفافه في المعارضة.

وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة؛ جراء تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه بنكيران. 

وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا).

ويحتاج تشكيل الحكومة في المغرب، إلى 198 مقعدا في مجلس النواب وهو ما توفره الأحزاب الأربعة.