اتفق ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثات بالمغرب على ضرورة التعاون مع بعثة الامم المتحدة من أجل كسر الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ نحو عقد بعدما انقسمت في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وقال المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في الشرق في بيان ختامي للمحادثات التي استضافتها مدينة بوزنيقة على مدار يوم الأربعاء ويوم الخميس إنهما اتفقا على أن “الحل في ليبيا… لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة”.

ورحبا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة “من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية”.

كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق إصلاحات مؤسسية ومالية وأمنية.

وقالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هذا الأسبوع إن الأمم المتحدة ستشكل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية العالقة ووضع البلاد على المسار نحو انتخابات وطنية.

وتوقفت العملية السياسية التي تهدف لإنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والاشتباكات والاضطرابات، منذ أخفقت محاولات إجراء انتخابات كانت مقررة في دجنبر 2021 بسبب خلافات بشأن أهلية مرشحين أساسيين.

وجرى انتخاب مجلس النواب في 2014 بوصفه البرلمان الوطني لولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على عملية انتقال سياسي.

وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل له في الصخيرات في 2015، تشكل المجلس الأعلى للدولة كمجلس ثان استشاري.

لكن مجلس النواب في بنغازي عين بعد ذلك إدارة منافسة قائلا إن تفويض رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية انتهى. وليس للحكومة المعينة في الشرق صلاحيات تذكر لكن تعيينها جدد الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

ويبدي كثير من الليبيين تشككا في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بحسن نية، ويرون أنهم ربما لا يرغبون في إجراء انتخابات قد تقصيهم عن مناصبهم.

وقالت خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين “الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم”.

وأضافت أن “نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب”.