أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي، الخميس 23 مارس الجاري، سلسلة من الإجراءات تخصّ قضية الصحراء، وذلك في اجتماعه الأول بُعيد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وأشاد “مجلس السلم والأمن” وفق ما نقله موقع “TSA” الجزائري، في اجتماعه الأول، الذي غابت عنه الرباط، بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، من دون أن يحدّد أي شروط مسبقة أو تحفظات، “كما رحب المجلس بجلوس المغرب جنباً إلى جنب مع جبهة (البوليساريو) في مداولات الهيئات التشريعية للاتحاد الإفريقي”، قبل أن يستدرك قوله: “يلاحظ بقلق بالغ أن كل الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء لم تؤد بعد إلى النتائج المرجوة، وذلك بعد مرور ما يزيد عن خمسين سنة على قرار تصفية الاستعمار بالصحراء”.

محادثات مباشرة وجادة

وفي هذا السياق، قال المجلس الإفريقي، إنه “لا بد أن تعمل المملكة المغربية وجبهة (البوليساريو)، باعتبارهما أعضاء في الاتحاد الإفريقي، على الالتزام بعقد محادثات مباشرة وجادة دون شروط مسبقة وفقا للمادة 4 من القانون الداخلي للمنظمة”.

وقرّر المجلس بحسب المصدر ذاته، “تعزيز ولاية الرئيس السابق للموزمبيق، جواكيم شيسانو، الذي يعتبر الممثل السامي للاتحاد الإفريقي في الصحراء، والمسؤول الأول عن تسهيل المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع”. فيما قرّر في مقابل ذلك: “إعادة تنشيط اللجنة المخصّصة لرؤساء الدول والحكومات في النزاع في الصحراء، المنشأة عملا بالقرار (AHG / Res.92 XV) الصادر عن الدورة العادية الـ15 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الخرطوم (السودان) من 18-22 يوليو 1978″.

فتح مكتب “الاتحاد” في العيون

ميدانيا، دعا المجلس ضمن أشغاله، إلى “مراقبة الأوضاع بانتظام في الصحراء”، كما قّرر أيضا “إجراء زيارة ميدانية في الصحراء خلال سنة 2017″، مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي باتخاذ خطوات “فورية” لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في مدينة العيون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة”.

وحثّ مجلس السلم الإفريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن بعثة “المينورسو” من ممارسة مهامها بالكامل بحيث تشرف على نحو فعال على وقف إطلاق النار ومنع استئناف انتهاكات حقوق الإنسان”، على حد تعبير البلاغ.

وعلاوة على ذلك، قال المجلس الإفريقي إن “هناك ضرورة ملحّة للحصول على إجابات بخصوص ما اعتبره (استغلالا غير مشروع للموارد الطبيعية في الصحراء)، وفقا للفصل الحادي عشر من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك، وفقا لآراء المستشارين القانونيين والأحكام الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن هذه القضية، داعيا المملكة المغربية إلى عدم إبرام أي اتفاقيات تروم استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء”.